محمد حبیبی/ فعال صنفی معلمان
در گفت‌وگوهای این روزهای فعالانِ صنفی، پرسشی تکرار می‌شود که شایسته‌ی تأمل است: جنبشِ صنفیِ معلمان امروز کجا ایستاده، و چرا شکلِ کنشِ آن با سال‌های پیش تفاوت کرده است؟ پاسخ به این پرسش، پیش از آنکه به داوری درباره‌ی «افول» یا «پویایی» بینجامد, نیازمندِ روشن‌کردنِ چند نکته‌ی بنیادی درباره‌ی ماهیتِ خودِ جنبشِ صنفی است. این یادداشت می‌کوشد به همین نکات بپردازد.
شرایطی که نمی‌توان نادیده گرفت
پیش از هر بحث نظری باید واقعیتِ امروز را دید. ما در شرایطی عادی سخن نمی‌گوییم. امروز فضای جنگی، سرکوب شدید، امنیتی‌شدنِ هر ارتباط جمعی، پرونده‌سازی، اخراج، انفصال، بازنشستگی اجباری و بدل‌شدنِ هیئت‌های تخلفات اداری به بازوهای فشار، یکی از سخت‌ترین دوره‌های حیاتِ نزدیک به سه‌دهه‌ایِ تشکلهای صنفی فرهنگیان را رقم زده است. در چنین وضعیتی، بحث درباره‌ی شکلِ کنش، بحثی نظری یا سلیقه‌ای نیست؛ بحثی است درباره‌ی جان، آزادی، شغل و امنیتِ فعالانی که در میدانِ واقعیِ سرکوب‌اند. هر داوری درباره‌ی کنشِ صنفی که این واقعیت را نادیده بگیرد، از همان آغاز بر خطاست.
اعتبار اجتماعی، نه مرجعیتِ جامعه
گاه در توصیفِ جنبشِ صنفی معلمان از تعبیرِ «مرجعیتِ جامعه» استفاده می‌شود؛ گویی این جنبش روزی مرجع و نماینده‌ی کلِ جامعه بوده است. اما این تعبیر، هم از نظر نظری نادقیق است و هم از نظر سیاسی گمراه‌کننده و حتی خطرناک.
یک جنبشِ صنفیِ مطالبه‌گر — مانند جنبشِ کارگران، بازنشستگان، پرستاران یا معلمان — حولِ مطالباتِ مشخصِ یک گروهِ اجتماعی شکل می‌گیرد. چنین جنبشی می‌تواند واجدِ اعتبارِ اجتماعی و نفوذِ اخلاقی باشد، اما نمی‌تواند و نباید مدعیِ نمایندگیِ کلِ جامعه شود. جامعه متکثرتر از آن است که یک جنبشِ صنفی — هر اندازه هم گسترده و ریشه‌دار — مرجعِ آن تلقی شود. حتی مجموعِ همه‌ی جنبش‌های صنفی نیز نمی‌توانند مدعیِ نمایندگیِ کلِ مردم باشند؛ چرا که بخشِ بزرگی از جامعه هرگز عضوِ هیچ تشکلِ صنفی‌ای نبوده و علاقه‌ای هم به آن ندارد.
آنچه جنبشِ معلمان در سه دهه ساخته، «مرجعیتِ جامعه» نبوده؛ بلکه اعتبارِ اجتماعی در حوزه‌ی آموزشِ عمومی، عدالتِ آموزشی و کرامتِ معلم بوده است. این اعتبار بسیار مهم است و باید از آن مراقبت کرد — اما نام گذاری آن به «مرجعیتِ جامعه»، بیش از آنکه بزرگ‌داشتِ جنبش باشد، باری بر دوشِ آن می‌گذارد که خارج از توان آن است .
جنبشِ صنفی با خیزشِ مردمی یکی نیست
از همین‌جا به تمایزی می‌رسیم که غفلت از آن، منشأِ بسیاری از داوری‌های نادرست است: تمایزِ جنبشِ صنفیِ مطالبه‌گر از خیزشِ مردمی.
جنبشِ صنفی بدنه‌ای مشخص، مطالباتی معین، سازوکاری تشکیلاتی و افقی درازمدت دارد و با ابزارهایی چون بیانیه، مذاکره، تجمع، تحصن، آموزش و سازماندهی حرکت می‌کند. اما خیزشِ مردمی — مانند خیزشِ دی‌ماه یا جنبشِ زن، زندگی، آزادی — ماهیتی فراگیر، انفجاری و نامتمرکز دارد که الزاماً از دلِ تشکلهای صنفی برنمی‌خیزد و از منطقِ سازمان‌یابیِ صنفی پیروی نمی‌کند.
انتظارِ آنکه یک تشکلِ صنفی موتور یا رهبرِ یک خیزشِ سراسری باشد، خطا در فهمِ ماهیتِ آن است. تشکلهای صنفی می‌توانند در کنارِ خیزش‌های مردمی بایستند، از مطالباتِ دموکراتیک و عدالت‌خواهانه آن حمایت کنند و هزینه بدهند — اما نه جانشینِ خیزشِ مردمی‌اند و نه بارِ رهبریِ کلِ جامعه را بر دوش دارند. از این‌رو، اینکه جنبشِ صنفی در هر مقطع نقشِ رهبری‌کننده در سطحِ کلِ جامعه نداشته، نشانه‌ی افولِ آن نیست؛ نشانه‌ی تفاوتِ ماهویِ جنبشِ صنفی و خیزشِ عمومی است. جنبش‌های صنفی همیارِ خیزش‌های مردمی‌اند، نه موتورِ آن‌ها.
عقلانیتِ بقا
گاه جنبشِ امروزمعلمان با معیارِ دوره‌های اوجِ حضورِ خیابانی آن سنجیده می‌شود: شمارِ تجمع‌ها و گستره‌ی حضورِ معلمان شاغل و بازنشسته در آن تجمعات.
اما این سنجش، بی‌توجه به تغییرِ بنیادینِ شرایط، به نتیجه‌ای نادرست می‌رسد. آن دوره‌ها مقاطعِ مهمی بودند، اما نمی‌توان یک مقطع را معیارِ ثابتِ سنجش کرد. پس از آن، بازداشت‌ها، احکامِ زندان، اخراج‌ها و امنیتی‌ترشدنِ همه‌ی عرصه‌ها، هزینه‌ی هر کنشِ علنی را چند برابر کرد. بویژه پس از اعتراضات دی ماه و حاکم شدن شرایط بحرانی و جنگی بر کشور ، ما در حال تجربه سنگین ترین فضای سرکوب پس از دهه شصت در داخل کشور هستیم .
در چنین وضعیتی، تشکلی که بی‌محابا نیروی خود را به میدانِ پرخطر بفرستد، نه الزاماً شجاع‌تر، که چه‌بسا بی‌مسئولیت‌تر عمل کرده است. کارکردِ یک جنبشِ صنفی برپاییِ خیزشِ دائمی نیست؛ تداومِ مطالبه‌گری و حفظِ ظرفیتِ سازمانی در درازمدت است.
این حرف، صرفاً یک ملاحظه‌ی احتیاط‌آمیز نیست؛ با تحلیلِ پژوهشگرانِ جنبش‌های اجتماعی نیز همخوان است.
در نشستی که کانونِ صنفی معلمان تهران
با عنوانِ «سازمان‌یابی و تداومِ کنشِ مدنی در شرایطِ بحرانیِ امروزِ ایران» برگزار کرد، دکتر سعید مدنی — جامعه‌شناسی که خود سال‌ها بهای کنشگری را با زندان پرداخته — دو اصلِ بنیادین را برای نهادهای مدنی و تشکلهای صنفی در دورانِ بحران مطرح کرد: اصلِ بقا و تاب‌آوری.
سعید مدنی تصریح کرد که در شرایطِ بحرانی، مسئله‌ی اصلیِ نهادهای مدنی «حفظِ خود» است؛ نه به معنای توقفِ فعالیت، بلکه به معنای انتخابِ میدانِ مبارزه‌ای که اصلِ بقا را مخدوش نکند. او «انتخابِ میدانِ مبارزه» را بخشی از عقلانیتِ راهبردی دانست: «تشکل باید فعالیتش را ادامه دهد، اما نه چنان که تمامِ ظرفیتِ انسانی و سازمانی‌اش نابود شود. »
برای روشن‌کردنِ بهای بی‌توجهی به این اصل، نمونه‌ی «جمعیتِ امامِ علی» را آورد — انجمنی فعال که چون نتوانست فعالیتش را با شرایطِ بحران تنظیم کند، ضربه‌ای اساسی خورد و سرانجام منحل شد؛ درسی روشن که تشکلی که به بهای «کنشِ پرشور» بقای خود را به خطر اندازد، سرانجام هم بقا را از دست می‌دهد و هم کنش را.
این سخن در شرایطِ امروزِ ایران معنایی کاملاً عینی دارد. وقتی هر کنشِ جمعی می‌تواند با اتهامِ امنیتی پاسخ بگیرد، وقتی هر ارتباطی می‌تواند به پرونده بدل شود، و شهروندان هر روز با خبرِ اعدام و احکامِ تازه روبه‌رویند، حفظِ تشکل دیگر یک انتخابِ محافظه‌کارانه نیست؛ خود بخشی از مقاومت است.
دکتر آصف بیات نیز در همان نشست بر نکته‌ای مکمل انگشت گذاشت: انرژیِ اجتماعی اگر به «ساختار» بدل نشود، پایدار نمی‌ماند. «از این منظر، پیوندهای چهره‌به‌چهره، حلقه‌های کوچک، نشست‌ها، گفت‌وگوها، کتاب‌خوانی، کوه‌پیمایی و دیدارهای جمعی — اگر در خدمتِ حفظِ شبکه و تقویتِ اعتماد باشند — حاشیه‌ی جنبش نیستند؛ بخشی از فرایندِ تبدیلِ انرژیِ پراکنده به ظرفیتِ ماندگارند.»
آصف بیات تأکید کرد که آنچه یک جنبش را در درازمدت زنده نگه می‌دارد، نه شدتِ لحظه‌ایِ کنش، که تداومِ همین پیوندهای انسانی است.
کنشِ کوچک، الزاماً کنشِ بی‌مطالبه نیست
گاه فعالیت‌هایی چون پیاده‌روی، کوه‌پیمایی، کتاب‌خوانی، نشست‌های کوچک و برنامه‌های مجازی، «جمع‌شدن‌های بی‌مطالبه» خوانده می‌شوند. این داوری، ساده‌سازیِ واقعیت است.
البته باید روشن گفت که هیچ جمعی صرفاً به اعتبارِ برگزاری‌اش کنشِ مؤثر نیست؛ و سنجشِ اینکه کدام کنش به حفظِ شبکه و مطالبه‌گری خدمت می‌کند و کدام صرفاً پُرکننده‌ی خلأ است، خود بر عهده‌ی تشکیلات است. اما از این گزاره‌ی درست نمی‌توان نتیجه گرفت که هر کنشِ کم‌هزینه بی‌معناست. در شرایطِ سرکوب، این شکل‌ها — که در ظاهر کم‌خطر و غیرسیاسی می‌نمایند — کارکردی حیاتی دارند: حفظِ پیوندِ اعضا، جلوگیری از فرسایشِ روانی، و آماده‌نگه‌داشتنِ بدنه. غایتِ این‌ها خودِ بقاست؛ و بقا، در دلِ سرکوب، نه غایتی حقیر، که شرطِ هر مطالبه‌گریِ آینده است.
برنامه‌های مجازیِ تحلیلی و گفت‌وگو با اندیشمندان نیز — که همان نشستِ مدنی و بیات نمونه‌ای از آن است — کارکردی آگاهی‌بخش دارند و خود نشانه‌ی پویایی‌اند، نه ضعف.
تشکلی که در سخت‌ترین شرایط، فضایی برای اندیشیدن و گفت‌وگو زنده نگه می‌دارد، در حالِ حفظِ جوهرِ خویش است.
این به معنای انکارِ خیابان نیست. خیابان در مقاطعِ مختلف نقشِ مهمی داشته و قدرتِ مطالبه را عیان کرده است. اما خیابان تنها میدانِ کنش نیست؛ پیش از هر تجمع، شبکه‌ای از اعتماد و سازماندهی لازم است که بدونِ آن، خیابان به رویدادی مقطعی بدل می‌شود. پس اگر امروز بخشی از انرژیِ جنبش صرفِ بازسازیِ همین شبکه‌ها می‌شود، این را نباید در برابرِ خیابان فهمید؛ این‌ها می‌توانند زیرساختِ خیابانِ فردا باشند.
مسئله‌ی اصلی: پیوندِ بقا و مطالبه‌گری
با این همه, پرسشی واقعی باقی می‌ماند که نباید از کنارش گذشت: چگونه می‌توان میانِ شکل‌های کم‌هزینه‌ی بقا و مطالبه‌گریِ روشن پیوند برقرار کرد؟ اگر نشست و کتاب‌خوانی و پیاده‌روی با مطالبه و سازماندهی مرتبط نشوند، به‌تدریج می‌توانند اثرِ خود را از دست بدهند. اما راهِ حل، تحقیرِ این شکل‌ها یا اعلامِ مرگِ جنبش نیست؛ بلکه هدفمندکردنِ آن‌هاست.
هر برنامه — کوچک یا بزرگ — باید بتواند روشن کند که چه چیزی را حفظ می‌کند، چه مطالبه‌ای را تقویت می‌کند، چه بدنه‌ای را فعال نگه می‌دارد، چه آگاهی‌ای تولید می‌کند، و چگونه می‌تواند در زمانِ مناسب به کنشی مطالبه‌محور و گسترده‌تر پیوند بخورد. بحثِ اصلی نه «بازگشتِ ساده به خیابان» است و نه «بسنده‌کردن به جمع‌های کوچک»، بلکه ساختنِ راهبردی است که بقا، سازماندهی و مطالبه‌گری را به هم پیوند بزند. این دو در برابرِ هم نیستند؛ شرطِ یکدیگرند.
سخن پایانی
جنبشِ معلمان، اگر سرمایه‌ای ساخته، نه از ادعای مرجعیت بر جامعه، که از ایستادگی بر مطالباتِ روشنِ خود ساخته است: دفاع از آموزشِ عمومی، کرامتِ معلم، عدالتِ آموزشی، آزادیِ فعالیتِ صنفی و حقِ همه‌ی کودکان برای آموزشِ رایگان، باکیفیت و برابر.
پس پرسشِ درست این نیست که چرا «مرجعیتِ جامعه» را از دست داده‌ایم — چرا که هرگز مدعیِ آن نبوده‌ایم. پرسشِ دقیق‌تر این است که چگونه می‌توان اعتبارِ اجتماعی، ظرفیتِ سازمانی و توانِ مطالبه‌گریِ جنبش را در این سخت‌ترین شرایط حفظ و بازسازی کرد. و پاسخ، نه در تحقیرِ شکل‌های کوچکِ مقاومت است و نه در نفیِ گذشته، بلکه در پیوندِ آگاهانه میانِ بقا، سازماندهی و مطالبه‌گری است. این، دشوارترین و در عینِ حال ضروری‌ترین کاری است که امروز پیشِ روی جنبشِ صنفی معلمان قرار دارد — کاری که نه با بزرگ‌نماییِ گذشته پیش می‌رود و نه با سیاه‌نماییِ امروز، بلکه تنها با فهمِ درستِ شرایط و وفاداری به همان مطالباتِ ریشه‌دار تداوم خواهد یافت.