به نام خداوند جان و خرد
محمود باقری – عضو کانون صنفی معلمان تهران
بیش از یک دهه تلاش مجدانه و خستگی ناپذیر بسیاری از مطالبه‌گران عضو صندوق ذخیره فرهنگیان ،سرانجام پس از طی فراز و فرودهای متعدد فاز اول تخصیص حقوق مالکانه در قالب شرکت سهند با سرمایه ای بالغ بر ۶۰۰۰ میلیارد تومان پس از درج نماد در سازمان بورس، در نوبت ارائه عرضه اولیه و بالاخره ثبت سهام آن به نام معلمان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان است.
به گفته مسئولان ذی‌ربط این فرایند تا آخر مهرماه سال جاری کلید خواهد خورد .البته اعضای محترم صندوق ذخیره آگاه باشند که هنوز موفقیت کامل حاصل نشده است‌و پیش از این دوبار در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ فرایند اجرای تخصیص حقوق مالکانه در زمان وزارت یوسف نوری و رضا مراد صحرایی در لحظه کلید خوردن آن، با دخالت غیرقانونی و غیرمسولانه تعدادی از نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور،فرایند تخصیص، با وجود آمادگی صد در صد تمام اجزای آن به تعلیق درآمد و وزرای وقت با ناکارآمدی و نداشتن اراده لازم برای این مهم به این خفت تن دادند و تا ابد نفرت و انزجار اعضا را برای خودشان به جان خریدند.
در حال حاضر نیز بیش از یک میلیون و هشتصد هزار نفر عضو صندوق و مطالبه‌گران فداکار این حوزه بهوش باشند که با وجود دسیسه‌هایی از جمله طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره و تغییر مدیرعامل آن و زمزمه‌های شومی از قبیل اظهار نظرهای افراد مغرض و غیر مسئول مانند معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر بین نسلی بودن‌صندوق ذخیره فرهنگیان که اصطلاحی جعلی و من درآوردی برای به مخاطره انداختن اجرای فاز اول تخصیص حقوق مالکانه و دخالت‌های پنهان و آشکارنهادهای نظارتی،
کما فی‌السابق ،بیم آن هست که مجدداً زحمات چندین و چند ساله اعضا و مطالبه‌گران با خطر مواجه شود و باز هم به بازی نقطه ،سر خط بازگردیم. لذا در این شرایط حساس و سرنوشت ساز که در آستانه رسیدن حق به حقدار و شروع مالکیت رسمی و قانونی اعضا بر اموال و دارایی‌های خودشان در صندوق ذخیره فرهنگیان هستیم،نهادهای حکومتی اعم از تقنینی ،اجرایی و قضایی و همچنین نظامی و امنیتی که سال‌ها ،بی‌رحمانه بر ثروت و سرمایه معلمان مظلوم چنبره زده‌اند و این موسسه به حیاط خلوت آنان و نهادی برای شغل سازی ایشان و وابستگان تبدیل شده، در صددند که همچنان براین خوان یغما تسلط داشته باشند،غافل از اینکه صبر و شکیبایی‌و طاقت اعضا و مطالبه‌گران طاق شده است ، تعلل و سنگ‌اندازی بیشتر ممکن است کشور را با بحران‌های فراگیر و غیر منتظره مواجه کند،گرچه اخیراً بنا به شنیده‌ها وزارت اطلاعات طی نامه‌ای به هیئت مدیره صندوق ذخیره، به مالکیت اعضا بر دارایی‌های این موسسه و تخصیص حقوق مالکانه آنان تاکید کرده و هشدارهای لازم را به مسئولین داده است. لذا نگارنده به جد تاکید دارم که طرح تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس در این برهه که در آستانه اجرای فاز اول تخصیص حقوق مالکانه قرار داریم،به دلایل زیر در جهت منافع اعضا نیست و صرفاً به منظور گسترش نفوذ نمایندگان ،جهت مطیع نمودن هرچه بیشتر مسئولین صندوق ،برای اجرای منویات خود است.
۱) ماهیت این موسسه خصوصی و دارایی‌های آن بر طبق اساسنامه رسمی صندوق متعلق به اعضای سرمایه گزارآن می‌باشد و دخالت و نظارت مجلس بر این موسسه خصوصی غیرقانونی است.
۲) در دو مورد تعلیق شدن اجرای فرایند تخصیص حقوق مالکانه, در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ که با دخالت غیرقانونی و غیرمسولانه
نهادهای نظارتی به ویژه سازمان بازرسی کل کشور،انجام شد نمایندگان مجلس کوچکترین دفاعی در تقبیح و جلوگیری از این اقدام غیرقانونی به عمل نیاوردند.
۳) در دو مورد تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس در خصوص بانک سرمایه و سایر موارد هیچگونه دستاورد قابل توجهی برای جلوگیری از زیانده بودن این بانک که همچنان سرمایه‌های ما را به هدر می‌دهد, به عمل نیامد و درب همچنان به همان‌پاشنه‌‌می‌چرخد
ولی بر اساس شنیده‌ها نمایندگان مجلس در آن مقطع و زمان‌های بعد از آن به درخواست و ارائه لیست‌های استخدامی از هواداران و وابستگان خود در صندوق ذخیره شدت بخشیدند.
موارد بسیار بیشتری از ناکارآمدی و فسادپذیری حاصل از نظارت‌های دولتی بر این موسسه وجود دارد که به دلیل اطاله کلام فعلا به آن پرداخته نمی‌شود.