✍️ شهرام شیخ اسمعیلی
اخراج یک معلم، در ظاهر ممکن است تنها یک تصمیم اداری باشد؛ حکمی که در پروندهای نوشته میشود، امضایی پای آن قرار میگیرد و رابطه استخدامی یک فرد با سازمان پایان مییابد. اما اگر از سطح اداری فراتر برویم و آن را با عینک جامعهشناسی نگاه کنیم، اخراج دیگر صرفاً یک «حکم» نیست؛ بلکه میتواند به یک پیام اجتماعی، یک ابزار انضباطی و حتی یک نشانه گفتمانی تبدیل شود. مسئله غیاث نعمتی و مجید کریمی، از این منظر، تنها مسئله دو معلم نیست؛ بلکه بخشی از مناقشه بزرگتری است که بر سر جایگاه معلم، حدود کنشگری صنفی و نسبت میان آموزش، دولت و جامعه در جریان است.
ماجرای این دو معلم را باید در بستری فهم کرد که در آن، معلم از یکسو کارمند نظام آموزشی است و از سوی دیگر، عضوی از جامعه مدنی و صاحب حق مطالبهگری. همین دوگانگی، منشأ یکی از مهمترین تناقضهای نظام آموزشی مدرن است. دولت از معلم انتظار دارد پرسشگر، خلاق، منتقد و پرورشدهنده تفکر باشد؛ اما زمانی که همین روحیه پرسشگری از کلاس درس به عرصه عمومی منتقل میشود و به مطالبه صنفی، اعتراض یا کنش جمعی تبدیل میگردد، ممکن است رابطه دولت و معلم از همکاری به تقابل تغییر کند.
در چنین شرایطی، مسئله دیگر فقط این نیست که یک معلم چه گفته یا چه کرده است؛ مسئله مهمتر آن است که ساختار قدرت، رفتار او را چگونه نامگذاری و تفسیر میکند. یک رفتار میتواند از نگاه معلم «اعتراض صنفی» باشد، اما از نگاه دستگاه اداری «تخلف» و از منظر ساختار امنیتی «کنش مسئلهزا» تلقی شود. همین تغییر در معنا، یکی از مهمترین موضوعات تحلیل گفتمان است.
در مورد غیاث نعمتی و مجید کریمی نیز اهمیت موضوع فقط به سرنوشت شغلی آنان محدود نمیشود. گزارشهای منتشرشده درباره پرونده آنان نشان میدهد که احکام سنگین اولیه در روند رسیدگی مورد بازبینی قرار گرفته و پس از نقض احکام قبلی، پرونده بار دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته است. تبدیل حکم اخراج به بازخرید خدمت، هرچند از نظر حقوقی عنوان متفاوتی دارد، از منظر اجتماعی همچنان میتواند به معنای خروج فرد از میدان رسمی آموزشوپرورش تلقی شود.
اما پرسش اساسی این است که چرا در کردستان، مسئله فعالیت صنفی معلمان میتواند تا این اندازه حساس شود؟
پاسخ را نمیتوان صرفاً در رفتار یک مدیر یا یک هیئت رسیدگی جستوجو کرد. کردستان دارای تاریخ اجتماعی و سیاسی متفاوتی است؛ منطقهای که در آن مسئله هویت، زبان، رابطه مرکز و پیرامون، مطالبات سیاسی و تجربه برخوردهای امنیتی طی دهههای مختلف با یکدیگر تلاقی پیدا کردهاند. در چنین بستری، رفتار یک کنشگر اجتماعی ممکن است معنایی فراتر از قصد اولیه او پیدا کند. اعتراض صنفی میتواند در ذهن ساختار قدرت با شبکهای از معانی سیاسی و امنیتی پیوند بخورد.
این همان چیزی است که میتوان آن را امنیتیشدن امر اجتماعی نامید.
ادامه مطلب را اینجا بخوانید.