✍ محمدحسن پوره؛ معلم و فعال صنفی معلمان
سازمان ملل متحد و سازمان بینالمللی کار، در سال ۲۰۰۰ میلادی، ۱۲ ژوئن(۲۲ خرداد ) را به عنوان «روز جهانی مبارزه با کار کودک» نامگذاری کردهاند؛ روزی برای یادآوری مسئولیت دولتها و جوامع در حمایت از کودکانی که از حقوق اولیه خود محروم شدهاند.
عدالت آموزشی به معنای برابری فرصتها برای دسترسی به آموزش باکیفیت و متناسب با نیازهای همه کودکان است، صرفنظر از طبقه اجتماعی، جنسیت، قومیت یا وضعیت اقتصادی خانواده. اما پدیده «کار کودکان» یکی از آشکارترین موانع تحقق این عدالت به شمار میرود.
مطالبهی #عدالت_ آموزشی همواره بعنوان یک راهکار موثر و عملی برای دسترسی به آموزش رایگان و کیفی، سرلوحه مطالبات فعالین و کانونهای صنفی بوده است.
کودکی که برای تأمین معاش خانواده مجبور به کار است، از حق طبیعی خود برای بازی، یادگیری و رشد فکری محروم میشود. در بسیاری از موارد، #فقر، نه یک انتخاب، بلکه خانوادهها را وادار میکند تا مدرسه را بر کار ترجیح ندهند. در این میان، نه تنها کودک بازمانده از تحصیل قربانی است، بلکه جامعه نیز نیروی انسانی خلاق و آگاه خود را از دست میدهد.
عدالت آموزشی ایجاب میکند که سیستم آموزش، خود را به سمت این کودکان خم کند؛ نه اینکه انتظار داشته باشد آنها خود را به مدرسه برسانند.
موج دانش آموزان بازمانده از تحصیل در ایران به گفته ی کاظمی وزیر آموزش و پرورش در شهریور ۱۴۰۴ به ۹۵۰ هزار دانشآموز رسیده است. (ایلنا).
حسینی رئیس سازمان بهزیستی در ۶ خرداد ۱۴۰۵ آمار در مصاحبه با ایسنا تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل را حدود یک میلیون نفر اعلام نمود.
در حقیقت، هر کودکی که به جای دفتر، ابزار کار در دست میگیرد، گواهی زنده بر شکست عدالت آموزشی است. تحقق عدالت، نه با شعار، که با ایجاد مدارس ایمن، رایگان و جذاب برای همه کودکان – حتی آنهایی که امروز در کارگاهها و خیابانها مشغولند – ممکن میشود.
نقش فقر در ترک تحصیل کودکان کار، چنان عمیق و قانعکننده است که آن را به اصلیترین نیروی محرکه این چرخه معیوب تبدیل کرده است.
دادههای آماری از سراسر جهان نشان میدهد که فقر صرفاً یک عامل نیست، بلکه موتور اصلی است که کودکان را از کلاسهای درس به محیطهای کاری خطرناک میکشاند. در ادامه، تصویری از این بحران در ایران و چند کشور دیگر را بر اساس شاخصهای آماری بررسی میکنیم.
بر اساس گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ فقر در ایران در سال ۱۴۰۲ به ۳۰.۱ درصد رسیده است (یعنی نزدیک به یک سوم مردم در تأمین نیازهای اساسی خود ناتوان هستند) که نسبت به سال قبل ۰.۴ درصد افزایش یافته است.
این نرخ در سال ۱۴۰۳تا ۱۴۰۵ بدلیل افزایش شاخص های اماری از جمله، نرخ تورم، نرخ شاخص فلاکت و ضریب جینی شدیدتر شده است و شاخص تورم و شاخص فلاکت در تاریخ اقتصادی ایران رکورد زدند.
در چنین شرایطی تحمیل هزینههای آموزشی بر خانواده برخلاف اصول قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان خود به عامل موثر در بازماندگی و ترک تحصیل منجر میشود.
کودکان کار (گزارش ۱۴۰۲): حدود ۱۵ درصد از کل جمعیت کودکان ایران را تشکیل میدهند و دلیل اصلی آن “فقر خانوارها” عنوان شده است.
بازماندگان از تحصیل (سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱): بیش از ۹۹۲ هزار کودک (حدود یک میلیون نفر) در مقاطع مختلف تحصیلی از تحصیل بازماندهاند. این آمار در سال ۱۳۹۹ نشان داده بود که حدود ۷۰ درصد از این کودکان در دهکهای یک تا پنج (پایینترین دهکهای درآمدی) قرار داشتند.
نرخ ترک تحصیل در استان سیستان و بلوچستان: به عنوان فقیرترین استان، ۳۰ درصد دانشآموزان این استان مدرسه را رها کردهاند. همچنین، ۴۶ درصد از دختران این استان از تحصیل بازمیمانند که نشاندهنده تأثیر همزمان فقر و مسائل فرهنگی است.
کیفیت پایین آموزش: نرخ ۳۰ درصدی ترک تحصیل در سیستان و بلوچستان، ریشه در کمبود شدید منابع آموزشی، نبود امکانات دیجیتال، هزینههای بالای رفتوآمد دانشآموزان و نبود مدارس کافی به خصوص در مناطق روستایی دارد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، «فقر» را مهمترین عامل ترک تحصیل کودکان میداند. هزینههای جانبی مدرسه مانند خرید کتاب، لباس و ایاب و ذهاب نیز فشار زیادی به خانوادهها وارد میکند.
مالاله یوسفزهی فعال پاکستانی حقوق کودک در سخنرانی مجمع جوانان سازمان ملل در ۱۲ ژوئیه ۲۰۱۳ میگوید؛
“بگذارید کتابها و قلمهایمان را برداریم. آنها قدرتمندترین سلاحهای ما هستند. یک کودک، یک معلم، یک کتاب و یک قلم میتواند جهان را تغییر دهد.”