فضای آموزشی مریوان؛ از کمبود سرانه تا واگذاری فضاهای آموزشی

      دیدگاه‌ها برای فضای آموزشی مریوان؛ از کمبود سرانه تا واگذاری فضاهای آموزشی بسته هستند

✍🏼 شهریار حسینی

وضعیت فضای آموزشی در شهرستان مریوان یکی از مسائل جدی و نگران‌کننده حوزه آموزش‌وپرورش (آ.پ) مریوان است. بررسی اظهارات رسمی مسئولان آ.پ در دوره‌های مختلف در کنار واقعیت موجود نشان می‌دهد که سرانه فضای آموزشی در مریوان همواره پایین‌تر از میانگین کشوری بوده و در سال‌های اخیر حتی در مقاطعی به کمتر از یک مترمربع به ازای هر دانش‌آموز رسیده است. وضعیتی که ضرورت توسعه و حفظ فضاهای آموزشی موجود را دوچندان می‌کند.

اهمیت این مسئله زمانی بیشتر آشکار می‌شود که به اظهارات مدیرکل فعلی آ.پ استان در دوره‌ای که مسئولیت آ.پ شهرستان مریوان را بر عهده داشته‌اند توجه کنیم که ایشان در آن دوره میزان بهره‌برداری آموزشی از فضاهای موجود در مریوان تا ۱۶ برابر حد نرمال عنوان شده است. چنین رقمی فارغ از هرگونه تفسیر بیانگر فشار بسیار سنگین بر زیرساخت‌های آموزشی مریوان است. به این معنا که ظرفیت ساختمان‌های آموزشی موجود به‌مراتب بیش از ظرفیت استاندارد مورد استفاده قرار گرفته و طبیعیه که تداوم چنین وضعیتی استهلاک و فرسودگی سریع‌تر ساختمان‌ها و تجهیزات آموزشی را به دنبال داشته باشد.

در چنین شرایطی انتظار طبیعی جامعه اینست که هر فضای بالقوه آموزشی حفظ، تجهیز و در خدمت دانش‌آموزان قرار گیرد نه اینکه به دلیل مسائل اداری و حقوقی از چرخه خدمت‌رسانی آموزشی خارج شود.

اخیرا یکی از فضاهای آموزشی واقع در شهرک بهاران با این استدلال که هنوز به تملک آ.پ درنیامده است، از سوی شهرداری در اختیار کارکنان دادگاه و این اداره قرار گرفته است. پرسش مهمی که مطرح می‌شود: در شرایطی که شهرستان با کمبود جدی فضای آموزشی روبه‌روست چرا یک فضای با قابلیت استفاده عمومی به‌جای آنکه در مسیر تأمین نیازهای آموزشی و عمومی شهروندان قرار گیرد به استفاده‌ای اداری اختصاص داده شده است؟

موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که بدانیم یکی از نهادهای بهره‌مند از این واگذاری دستگاهی است که فلسفه وجودی آن اجرای عدالت و صیانت از حقوق مردم است. اگر واگذاری این فضا بدون توجه کافی به نیاز عمومی و آموزشی شهرستان صورت گرفته باشد این پرسش جدی مطرح می‌شود که چگونه می‌توان از ساختاری که منافع اداری کارکنان را بر یک نیاز عمومی و آموزشی مقدم دانسته است، انتظار داشت در سایر عرصه‌ها نیز عدالت و حقوق عمومی را به‌درستی پاس بدارد؟

این مسئله صرفاً موضوع یک ساختمان یا یک اداره نیست بحث بر سر اولویت‌های مدیریت شهری و نحوه برخورد با منابع و فضاهای عمومی است. وقتی دانش‌آموزان یک شهرستان با کمبود فضای آموزشی مواجه‌اند و سرانه آموزشی در برخی مقاطع حتی به کمتر از یک مترمربع برای هر دانش‌آموز رسیده است هر مترمربع فضای قابل استفاده آموزشی باید با حساسیت و مسئولیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

انجمن صنفی، نهادهای مدنی و شماری از شهروندان نیز اعتراض خود را نسبت به این موضوع از راه‌های مختلف اعلام کرده‌اند. از تجمع در فرمانداری گرفته تا صدور بیانیه و ارسال نامه به مراجع ذی‌ربط. با وجود این تاکنون اقدام عملی و روشنی برای رفع این مسئله و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی دست‌کم آن‌گونه که مورد انتظار شهروندان بوده، صورت نگرفته است. درد جامعه معلمان نیز همین است. دردی که سال‌هاست آن را فریاد می‌زنند و بر این واقعیت تاکید دارند که آ.پ عملا از اولویت‌های اصلی حکومت‌داران حذف شده و این روند نه یک اتفاق تصادفی بلکه حاصل یک سیاست آگاهانه و مستمر است. به همین دلیل نیز در سال‌های گذشته همین سیستم قضایی در موارد متعدد معلمان مطالبه‌گر و معترض را محکوم کرده و به زندان فرستاده است. اکنون اما در ادامه همان روند در اقداماتی شنیع و نگران‌کننده شاهد دست‌اندازی به منابع فیزیکی دانش‌آموزان و نادیده گرفتن مطالبه عمومی جامعه هستیم. امری که عمق بحران در اولویت‌گذاری‌ها و نگاه به آموزش را بیش از پیش آشکار می‌کند.

اکنون پرسش افکار عمومی روشن است: اگر فضای آموزشی در مریوان تا این اندازه با کمبود مواجه است چرا باید حتی یک فضای بالقوه آموزشی از چرخه استفاده عمومی خارج شود؟انتظار شهروندان و معلمان پاسخ‌گویی، رعایت حقوق عمومی و اولویت دادن به منافع دانش‌آموزان و جامعه بر منافع اداری و سازمانی است. در شرایطی که زیرساخت‌های آموزشی شهرستان با چنین کمبود و فشاری مواجه است حفظ و توسعه فضاهای آموزشی باید یک اولویت جدی برای مدیریت شهری، آ.پ و سایر نهادهای مسئول باشد. افکار عمومی حق دارد بداند چه تصمیمی درباره این فضا گرفته شده، چه نهادی مسئول آن بوده و چرا با وجود اعتراضات صورت‌گرفته، هنوز راهکاری برای بازگرداندن این فضا به چرخه استفاده عمومی ارائه نشده است.

فضای آموزشی متعلق به آینده فرزندان این شهر است و صیانت از آن وظیفه‌ای عمومی و غیرقابل چشم‌پوشی است.