✍🏻جعفر ابراهیمی
اولتیماتوم کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران برای تعلیق فعالیتهای آموزشی از اول مهرماه، فراتر از یک چانهزنی معیشتی متعارف، میتواند آغازی بر فعالیتها و اعتراضات صنفی اساتید دانشگاه باشد. این بیانیه صریح، گسستی را از یک سنت فکری محافظهکارانه نشان میدهد؛ سنتی که سالها در راهروهای آموزش عالی، مطالبات خود را نه در تقابل با ساختار کلان حاکم، بلکه در مرزبندیهای منزلتطلبانه با «دیگری» تعریف میکرد؛ «دیگری» که از نگاه آنان منزلت استاد را نداشت و در طبقه اساتید جا نمیگرفت.
در اواخر دولت روحانی (سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰)، همزمان با اوجگیری جنبش اعتراضی معلمان برای احقاق حق رتبهبندی، همسانسازی دستمزدها و دفاع از حق آموزش عادلانه، کیفی و رایگان برای همه، بخشی از بدنه و تشکلهای دانشگاهی دچار یک «اشتباه طبقاتی» استراتژیک شدند. در آن برهه، صدور بیانیهها و نامههای سرگشاده با این ترجیعبند که «نباید حقوق معلم با استاد مقایسه شود»، پرده از یک تفکر منزلتطلبانه و انحصارگرایانه در میان بخشی از استادان برداشت.
این رویکرد که هدفش مٌثله کردن حقوق معلمان برای حفظ فواصل اقتصادی بود، بر دو ستون استوار بود:
۱. پاسداری از اشرافیت آکادمیک: تلاش برای حفظ پایگاه طبقاتی ممتاز با اتکا به فرآیندهای فرساینده جذب و مدارج آکادمیک، به عنوان ابزاری برای مشروعیتبخشی به شکاف مزدی. این در حالی صورت میگرفت که جذب اکثریت اساتید بعد از انقلاب فرهنگی تاکنون، بر اساس قاعده «رانت وفاداری» بوده است؛ بهویژه اینکه بسیاری از دانشگاهها تحت نفوذ جریانات سیاسی بوده و هستند. البته این به معنای آن نیست که سیستم جذب و تصفیه کاملاً یکدست عمل کرده، بلکه همواره بخشی از اساتید خارج از مدار این قطببندی بودهاند.
۲. تفوق منزلت کاذب: اصرار بر اینکه منزلت دانشگاه، ماهیتی مجرد و برتر از آموزش عمومی دارد؛ تلاشی برای تعریف هویت خود در تمایز با «دیگریِ فرودست». البته این خطای راهبردی در نگاه برخی از معلمان نیز دیده میشود؛ آنجا که منزلت اجتماعی خود را بهانهای قرار میدهند تا همسرنوشتی خود را از سایر بخشهای نیروی کار و طبقه کارگر جدا کنند.
پیامد این خطای تاریخی، فرسایش همبستگیِ ارگانیک میان نیروهای کار در بخش آموزش بود. در حالی که بخشی از دانشگاهیان انرژی خود را صرف صیانت از مرزهای طبقاتی خودساخته میکردند، سیاستهای دستراستی و انقباضی حاکمیت و ساختار بودجهریزی، طرح رتبهبندی معلمان را به شکلی عقیم و مسخشده اجرا کرد؛ همانطور که با موازیکاری و تورم ساختاری، قدرت خرید اساتید را نیز به مسلخ برد. بازی برتریجویانهای که آکادمی و اساتیدِ تصمیمگیر در ساختار قدرت علیه آموزش عمومی آغاز کرده بودند، در نهایت به یک بازی «بازنده-بازنده» برای کل بخش مزدبگیر آموزش تبدیل شد.
خوشبختانه، اولتیماتوم اخیر کانون صنفی اساتید نشان از نوعی تغییر دارد و میتواند بازکننده روزنهای جدید باشد. بیانیه اخیر ثابت میکند که صنف دانشگاهی سرانجام آدرس مغالطه را یافته است. آنها دریافتند که عامل انباشت بحرانهای معیشتیشان در سفره خالی معلمان نیست، بلکه در سیاستهای انقباضی کلان حاکمیتی و تصمیمگیریهای باندی در ساختار قدرت و راهروهای سازمان برنامه و بودجه نهفته است.
از همین رو، امروز امیدواریم این درک انتقادی حاصل شده باشد که برای بازپسگیری سهم دانشگاه از بودجه عمومی، نیازی به تحقیر، طرد یا سرکوب مطالبات معلمان نیست و آموزش عالی بر دوشِ پیکر نحیف آموزش عمومی ایستاده است. بازتولید فقر در نظام آموزش و پرورش، مستقیماً به سقوط استانداردهای آکادمیک میانجامد.
اگر فراخوان امروز اساتید بر سر احکام حقوقی خود به پراتیکی واقعی منتهی شود، میتواند به عنوان یک الگوی عملیاتی و الهامبخش برای اعتراضات آینده دیگر بخشهای طبقه کارگر عمل کند. باید امیدوار بود و پافشاری کرد که این فراخوان کانون صنفی اساتید در حد یک ژست رسانهای و بیانیه کاغذی نماند و صنف بتواند گامهای عملی و انضمامی در کف دانشگاه بردارد؛ چرا که پاییز امسال، سنگ محک عیار و اعتبار این فراخوان است.
جمعه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
👈🏻 ادامه مطلب اینجا ببینید.