سه تن از اعضای کانون صنفی معلمان استان بوشهر، به اتهام «همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و تبلیغی برخلاف امنیت ملی»، به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند.
بر اساس حکم صادر شده، آقای رضا امانی‌فر، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر، به تحمل ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و ضبط وسایل الکترونیکی محکوم شده است.
همچنین آقای اصغر حاجب، عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر، طبق این حکم به ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و ضبط وسایل الکترونیکی محکوم شده است.
خانم رقیه تراب‌پور، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر نیز به ۶ ماه حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و ضبط وسایل الکترونیکی محکوم شده است.
صدور این احکام در حالی صورت گرفته است که دادگاه، بدون تفکیک میان فعالیت‌های صنفی و مطالبات حرفه‌ای معلمان از فعالیت‌های سیاسی و امنیتی، مجموعه اقدامات فعالان صنفی را مشمول عنوان مجرمانه «همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و تبلیغی برخلاف امنیت ملی» دانسته است؛ حال آنکه، مطابق محتویات پرونده و دفاعیات مطرح‌شده، فعالیت‌های نامبرده و سایر متهمان در چارچوب مطالبات صنفی، پیگیری حقوق و خواسته‌های معلمان و فعالیت در حوزه تشکل‌های صنفی فرهنگیان انجام شده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران این احکام را محکوم می‌کند و بر این باور است که هدف اصلی از صدور چنین احکامی، زمین‌گیر کردن یک تشکل صنفی فعال و محدود کردن فعالیت‌های مستقل صنفی معلمان است.
این احکام در شرایطی صادر شده‌اند که آقای رضا امانی‌فر از بیماری شدید رنج می‌برد و ادامه حبس و محرومیت او از دسترسی به مراقبت‌های درمانی ضروری، بنا بر وضعیت پزشکی وی، می‌تواند به از دست رفتن کلیه‌هایش منجر شود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواهان تبرئه اعضای هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر و آزادی فوری رضا امانی‌فر، بازرس شورا است. این شورا، مسئولیت هرگونه پیامد جانی ناشی از ادامه حبس و محرومیت وی از درمان را متوجه حاکمیت می‌داند.