بی‌ثبات‌کاری؛ خشونتی سیستماتیک در آموزش و پرورش

      دیدگاه‌ها برای بی‌ثبات‌کاری؛ خشونتی سیستماتیک در آموزش و پرورش بسته هستند

وضعیت ناامن و بی‌ثبات معلمان حق‌التدریسی و رنج مضاعفی که برآنان تحمیل شده، موضوعی اساسی و قابل تامل است که باید توسط معلمان، تشکل‌های صنفی و شورای هماهنگی مورد تجزیه و تحلیل جدی قرار گیرد.
اطلاق بی‌ثبات کاران به معلمان حق‌التدریسی، واقعیت انکارناپذیر شغل، زندگی و آینده‌ی آنان است.

بی‌ثبات‌کاری، به کاری متزلزل گفته می‌شود که مشخصات بارز آن، عدم امنیت شغلی، اشتغال موقتی، فقدان مزایای اجتماعی، دستمزد پایین، غیر قابل پیش‌بینی بودن استمرار کار، خطر اخراج و جابه‌جایی به هر بهانه‌ای، بی‌بهره از حقوق شهروندی، بیمه‌های ناکارآمد برای خود و خانواده، عدم‌تناسب میان سابقه تحصیلی و وضعیت شغلی و … می‌باشد.
بی‌ثبات‌کاران محصول سیاست‌های اقتصادی نئولیبرایسم در جهان است که در تاریخ سرمایه‌داری به اشکال مختلف وجود داشته‌است، مهمترین نیروی کار ارزان برای رشد ناموزون سرمایه‌داری و ایجاد تبعیض‌های عمیق در سطوح مختلف زندگی هستند.
کارفرمایان (سوداگران) چه افراد، شرکت‌ها، کارخانه‌های خصوصی و چه نهاد‌های دولتی مانند آموزش و پرورش با ثبت قراردادهای بی‌زمان و ناامن با نیروی کار ارزان، اهداف و مقاصد اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک خود را پیش می‌برند.
زنان و جوانان اغلب بی‌ثبات‌کاران را تشکیل می‌دهند و قیمت‌گذاری بر روی آنان به سادگی انجام می‌گیرد.
این قرارداد‌ها غالباً بر مبنای رضایت نیست، زمینه‌ی وجود چنین قراردادهایی اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت‌هایی است که شرایط وابستگی را با بیکاری گسترده و فقر ناشی از آن فراهم می‌سازند.

با این مقدمه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بر آن است که نوع استخدام، روند کاری، انواع مشکلات و تنگناهای زندگی، ستم‌های رواشده بر آنان خصوصا زنان را مورد بررسی مسئولانه قرار دهد تا راه برون‌رفت از وضعیت مشقت‌بار این معلمان بر دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان و مردم آشکار گردد.
لازم به ذکر است که فقط معلمان حق‌التدریسی مشمول این تحقیقات و بررسی‌ها قرار نمی‌گیرند، قطعا وضعیت نابسامان دیگر معلمانی که خارج از ضوابط استخدامی رسمی به تدریس مشغول هستند، مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، از تمامی معلمان، تشکل‌های صنفی، محققان در این حوزه درخواست می‌کند تجارب و دانش و روایت‌های خود را در اختیار شورای هماهنگی قرار دهند، ضمنا شورای هماهنگی موظف به لحاظ کردن خواست پدید‌آورندگان در چگونگی درج مطالب در کانال شورا می‌باشد.