از زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ و وجود ماده‌های ۶۴ – ۸۵ و ۱۲۵ این قانون بالا دستی بارقه‌های فراوان امید در دل بازنشستگان کشوری ایجاد شد و نوید روزها و سال‌های بهتری در موضوع معیشت و درمان این قشر انتظار می‌رفت و اصولا هدف از جایگزینی ق م خ ک با قوانین قبلی که تحت نام “نظام هماهنگ پرداخت”ها انجام شده بود در وهله اول عدالت و رفع انواع تبعیض بین شاغلان و بازنشستگان متناظر، و سپس بین بازنشستگان هر دستگاه با دیگر دستگاه‌های دولتی بود، که در عمل این هدف قانون‌گذار تا امروز به دلیل عدم اجرای این قوانین فراهم نشده و حتی وضعیت به مراتب وخیم‌تر شده است.
متاسفانه از سال ۸۶ تاکنون همه دولت‌های قبلی و فعلی از اجرای این قوانین شانه خالی کرده و دستگاه های نظارتی نیز در همسویی با دولت‌ها از وظیفه ذاتی خود سر باز زده و در نتیجه بازنشستگان را روز به روز دچار فقر و فلاکت مضاعف در زمینه معیشت و درمان نمودە‌اند.
در دولت چهاردهم با توجه به وعده‌های پر طمطراق انتخاباتی آقای پزشکیان، بازنشستگان انتظار اجرای قوانین فوق الذکر را از طرف دولت با عطف بە شعارهای انتخاباتی ایشان داشتند که جز وعدەهای توخالی نبود. و نه تنها بر پایه ماده ۱۲۵، افزایش سنواتی بر طبق تورم اعلامی بانک مرکزی صورت نگرفت بلکه ماده ۸۵ که هر دستگاه دولتی می بایست بازنشستگان خود را در بحث بیمه تکمیلی همچون شاغلان اش و همان بیمه تکمیلی و پرداخت سهم دستگاه متبوع بیمه نماید آن را انجام نداد و خلف وعدە کرد، و مصیبت‌بارتر آنکە به طور کلی با توجه به بندی از برنامه هفتم توسعه ، این ماده را نسخ نموده که با هیچ منطق و مواد حقوقی مطابقت ندارد، چرا که قانون مدیریت خدمات کشوری قانونی بالا دستی است. شور بختانه دولت پزشکیان رویه جدیدی را در کشور باب کردند که می توان با توجیهات غیر قانونی و بهانه‌های واهی قوانین بالا دستی را بلا اثر نمایند. وضعیتی کە تاکنون شاهدش هستیم نشان از این است که همه شعارهای ایشان در زمینه معیشت و درمان شاغلان و بازنشستگان فرهنگی جز فریب و ادعایی بیش نبوده است.
بازنشسته، امروز بیش از هر زمان دیگری به خدمات درمانی نیازمند است!
افزایش سن ، بیماری های مزمن و هزینه‌های سرسام آوری که در یکی دو سال اخیر در زمینه درمان چند برابر شده شرایطی را به وجود آورده که بیمه تکمیلی ضرورتی حیاتی برای بازنشستگان است و دولت نباید از این مهم چشم پوشی نماید. بازنشستگان به دنبال اجرای قانون، عدالت و برخورداری از امنیت درمانی هستند.
مطالبات بازنشستگان در زمینه درمان :
الف – لغو فوری نسخ ماده ۸۵ (ق م خ ک)و اجرای بی قید و شرط این ماده قانونی
ب – مشارکت پایدار دولت و صندوق بازنشستگی ( تا اجرای ماده ۸۵ ) در تامین حق بیمه تکمیلی همچون قبل به نسبت حداکثر یک سوم توسط بازنشسته و حداقل دو سوم توسط دولت و صندوق بازنشستگی
ج – شفاف سازی قرار داد بیمه تکمیلی با شرکت بیمه فعلی با نام دی
د – پرداخت بدهی‌های صندوق به شرکت بیمه فعلی با توجه به کسر ماهیانه از حقوق بازنشستگان. مشخص نیست چرا ماهها این مبالغ کسر شده به شرکت بیمه طرف قرارداد پرداخت نمی شود؟! این پول‌ها کجا می رود و سود حاصل از آن چه می شود؟!
شور بختانه این عدم پرداخت به موقع به شرکت های طرف قرارداد به لغو قرارداد مراکز درمانی با بیمه طرف قرارداد انجامیده و موجبات استیصال و سرگردانی مضاعف بازنشستگان را فراهم کردە و به دلیل عدم بضاعت مالی، بازنشستگان در بسیاری موارد از ادامه درمان صرف نظر نموده و مشکلات عظیمی بر آنها و خانوادەهایشان تحمیل می‌شود.
انتظار به حق ما بازنشستگان این است که فریاد بر حق و قانونی ما هر چه زودتر شنیده شود و به جای شعارها و وعده‌های توخالی، تا دیر نشده مسئولان ذی ربط به قوانین مصوب عمل نمایند و بە آیندە موهوم موکول نکنند.