گزارشی از آخرین وضعیت امیر رحیمی؛ رد اعاده دادرسی در دیوان عالی و تداوم بلاتکلیفی درمانی و معیشتی

      دیدگاه‌ها برای گزارشی از آخرین وضعیت امیر رحیمی؛ رد اعاده دادرسی در دیوان عالی و تداوم بلاتکلیفی درمانی و معیشتی بسته هستند


بر اساس گزارش‌های دریافتی، درخواست اعاده دادرسی امیر رحیمی، معلم زندانی اهل لرستان، در شعبه چهل‌ویکم دیوان عالی کشور رد شده و حکم پیشین وی عملاً تأیید شده است. در دادنامه دیوان عالی کشور، تاریخ تنظیم رأی ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ و موضوع رسیدگی، درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان عنوان شده است.

در متن دادنامه آمده است که آقای رحیمی پیش‌تر در شعبه اول دادگاه انقلاب خرم‌آباد به اتهام «اداره کردن جمعیتی بیش از دو نفر جهت برهم زدن نظم و امنیت کشور» ابتدا به ده سال حبس، منع فعالیت در آموزش و پرورش به مدت بیست ماه و اقامت اجباری در شهرستان خوی به مدت دو سال محکوم شده بود.

بر اساس رأی دادگاه تجدیدنظر، عنوان اتهامی اصلاح و مجازات حبس وی به چهار سال زندان کاهش یافته و مجازات‌های تکمیلی حذف شده بود؛ اما اکنون دیوان عالی کشور با رد درخواست اعاده دادرسی، این رأی را تغییر نداده است.

طبق گزارش خانواده، آقای رحیمی تاکنون حدود هشت ماه از دوران محکومیت خود را گذرانده و در حال حاضر با نظر پزشکی قانونی، به دلیل وضعیت جسمی، برای مدت چهار ماه در مرخصی درمانی به سر می‌برد؛ اما پس از پایان این دوره باید مجدداً به زندان بازگردد. خانواده او تأکید کرده‌اند که با وجود نظر پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل حبس، رأی صادرشده تغییری نکرده است.

همچنین بنا بر همین گزارش، حقوق امیر رحیمی حدود پنج ماه است قطع شده و به خانواده اطلاع داده‌اند که پس از قطعی شدن رأی، مبالغ مربوط به ماه‌های قطع حقوق نیز بازپرداخت نخواهد شد. افزون بر این، اجرای حکم اداری صادرشده موجب کاهش قابل توجه حقوق ماهانه او شده و بنا بر گفته خانواده، حدود ده میلیون تومان از حقوق وی کاسته خواهد شد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جسمی، معیشتی و قضایی امیر رحیمی، رد اعاده دادرسی، تداوم تهدید بازگشت به زندان با وجود تأییدیه پزشکی قانونی، قطع حقوق و اعمال فشارهای اداری و معیشتی بر این معلم زندانی را محکوم می‌کند.

شورا تأکید می‌کند که محروم کردن یک معلم زندانی از حقوق قانونی، درمان مناسب، امنیت معیشتی و امکان بازگشت به زندگی عادی، مصداقی آشکار از فشار مضاعف بر فعالان مدنی و صنفی است.

شورای هماهنگی خواهان لغو حکم زندان امیر رحیمی، توقف فشارهای اداری و معیشتی، برقراری فوری حقوق قطع‌شده، رعایت نظر پزشکی قانونی درباره وضعیت جسمی وی و آزادی همه معلمان زندانی است.