✍لیلا رزاقی / امتداد
محمد حبیبی: با مرحلهای تازه از سرکوب سازمانیافته تشکلهای مستقل معلمان مواجهیم.
در گزارشی که «امتداد» درباره افزایش فشار بر فعالان صنفی معلمان منتشر کرده، محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، میگوید برخوردهای ماههای اخیر را نمیتوان صرفاً ادامه سیاستهای گذشته دانست. به گفته او، همزمان با جنگ و تشدید فضای امنیتی، برخورد با جامعه مدنی و بهویژه تشکلهای مستقل معلمان وارد مرحله تازهای شده و بازداشت، احضار، پروندهسازی و صدور احکام قضایی و اداری شتاب بیشتری گرفته است.
حبیبی با اشاره به آمارهای منتشرشده درباره دستکم ۶۰ مورد بازداشت، محاکمه یا زندانی شدن معلمان و فعالان صنفی از دیماه ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ تأکید میکند که این آمار تنها بخش قابل مشاهده سرکوب است. در بسیاری از شهرهای کوچک، بازداشت و احضار معلمان رسانهای نمیشود و خانوادهها نیز به دلیل نگرانی از فشارهای امنیتی سکوت میکنند. محدودیت اینترنت نیز مستندسازی موارد سرکوب را
دشوارتر کرده است.
سخنگوی شورای هماهنگی میگوید مسئله فقط افزایش تعداد پروندهها نیست؛ بخش قابل توجهی از کسانی که هدف برخورد قرار گرفتهاند، اعضای هیأتمدیره کانونهای صنفی، فعالان تشکلهای استانی و اعضای شورای هماهنگی هستند. از این منظر، هدف برخوردها تنها افراد نیستند؛ ظرفیت سازمانیابی و تشکلیابی مستقل معلمان نیز هدف قرار گرفته است.
به گفته حبیبی، فشار بر فعالان صنفی حتی پس از زندانی شدن نیز متوقف نمیشود:
«مسعود فرهیخته از زمان بازداشت بارها به سلول انفرادی منتقل شده است. ابوالفضل خوران، با وجود نیاز فوری به درمان تخصصی، همچنان از اعزام به مراکز درمانی محروم مانده و رضا امانیفر، بازرس شورای هماهنگی، از فروردینماه در زندان بوشهر بلاتکلیف است و با وجود بیماری، هنوز از رسیدگی مناسب پزشکی و تعیین تکلیف پرونده خود محروم مانده است.»
حبیبی در پاسخ به ادعای ارتباط نداشتن این پروندهها با فعالیت صنفی میپرسد: «اگر چنین است، چرا تقریباً همه کسانی که امروز با پروندههای امنیتی روبهرو هستند، همان افرادیاند که سالها برای بهبود وضعیت آموزش، حقوق معلمان، آموزش رایگان و عدالت آموزشی فعالیت کردهاند؟» به باور او، امنیتی کردن فعالیت صنفی بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، نشاندهنده ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات مشروع جامعه است.
او همچنین نسبت به گسترش برخوردهای اداری در آموزشوپرورش، از اخراج و انفصال تا بازنشستگی اجباری و تنزل رتبه، هشدار داده و میگوید: «هیچ نظام آموزشی با سرکوب معلمان اصلاح نمیشود. معلمی که هر لحظه نگران احضار، زندان یا امنیت شغلی خود باشد، چگونه میتواند با آرامش به آموزش نسل آینده بپردازد؟»
سخنگوی شورای هماهنگی در پایان بر مطالبات جریان صنفی معلمان تأکید کرده است: آزادی فوری و بیقیدوشرط تمامی معلمان و فعالان صنفی زندانی، لغو احکام صادرشده، پایان پروندهسازیهای امنیتی و برخوردهای اداری و قضایی، بهرسمیتشناختن حق تشکلیابی و آزادی بیان معلمان و دفاع از آموزش رایگان، عدالت آموزشی و حقوق دانشآموزان.
او تأکید میکند:
«صدای معلمان را میتوان برای مدتی محدود کرد، اما نمیتوان آن را برای همیشه خاموش ساخت.»
متن کامل این مصاحبه را اینجا بخوانید