بر اساس اسناد رسیده به شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، علیحسن بهامین، معلم و فعال صنفی فرهنگیان یاسوج، با رأی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزشوپرورش استان کهگیلویه و بویراحمد، به «بازنشستگی با تقلیل دو گروه» محکوم شده است.
در متن رأی، فعالیتهای صنفی آقای بهامین از جمله حضور در تجمعات صنفی فرهنگیان در یاسوج و شیراز، حضور در تجمع مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد، فعالیت در فضای مجازی، بازنشر بیانیه فعالان صنفی و عضویت و فعالیت در کانون صنفی فرهنگیان، از جمله موارد استنادی پرونده ذکر شده است.
در بخش دیگری از مستندات پرونده، از دعوت از همکاران برای حضور در تجمعات صنفی، حمایت از مطالبات فرهنگیان و انتشار مطالب مرتبط با فعالیتهای صنفی به عنوان مصادیق تخلف یاد شده است. هیأت بدوی نیز با استناد به همین موارد، رأی به بازنشستگی اجباری وی با تقلیل دو گروه داده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، صدور حکم بازنشستگی اجباری برای علیحسن بهامین را محکوم میکند.
آنچه در این پرونده به عنوان مستندات صدور حکم ذکر شده، در بخش قابل توجهی چیزی جز فعالیت صنفی، شرکت در تجمعات مطالبهمحور، دعوت و همراهی با همکاران و بیان و انتشار دیدگاههای صنفی نیست. تبدیل چنین فعالیتهایی به پرونده تخلفات اداری و استفاده از موقعیت شغلی و معیشتی معلمان به عنوان ابزار فشار، ادامه همان رویکردی است که میکوشد هزینه فعالیت مستقل صنفی را هر روز سنگینتر کند.
شورای هماهنگی تأکید میکند بازنشستگی اجباری، اخراج، تبعید، تنزل رتبه و دیگر مجازاتهای اداری علیه معلمان، نمیتواند مطالبهگری جامعه فرهنگیان را متوقف کند. حق تشکلیابی، تجمع مسالمتآمیز، بیان اعتراض و دفاع از حقوق معلمان و دانشآموزان، حقوقی بنیادی است و نباید به بهانهای برای مجازات شغلی تبدیل شود.
شورای هماهنگی خواهان لغو فوری رأی صادرشده علیه علیحسن بهامین، توقف برخوردهای اداری و امنیتی با فعالان صنفی و پایان دادن به سیاست پروندهسازی علیه معلمان مطالبهگر است.