برپایه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس:
نرخ فقر در ایران از ۴۱ درصد امسال به ۴۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۷ میرسد. یعنی با روند کنونی، نزدیک به نیمی از جمعیت کشور تا دو سال دیگر زیرخط فقر خواهند بود.
بیش از چهار دهه است که فرهنگیان شاغل و بازنشسته، با مشکلات فزایندهی معیشتی، کاهش مستمر قدرتخرید و تبعیضهای آشکار در نظام پرداخت حقوق و مزایا دست و پنجه نرم میکنند.
در تمام این سالها، فرهنگیان با بهرهگیری از همه ظرفیتهای قانونی و مدنی، از مذاکره و مکاتبه با مسئولان گرفته تا تشکیل کارزارها، جمعآوری امضا، برگزاری تجمعات صنفی و پیگیریهای مستمر، تنها یک مطالبه را فریاد زدهاند: #اجرای_قانون.
پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت برپایهی مقرراتی استوار بود که نهتنها عدالت را برقرار نمیکرد، بلکه تبعیضهای گستردهای را میان کارکنان دستگاههای مختلف به وجود آورده بود و فرهنگیان، بهویژه بازنشستگان، از اصلیترین قربانیان این بیعدالتی بودند.
اعتراضات گستردهی فرهنگیان و سایر حقوق بگیران دولت، سرانجام مسئولان را ناگزیر به تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری کرد؛ قانونی که قرار بود با استقرار نظام پرداخت عادلانه، به تبعیضهای مزمن پایان دهد و کرامت معیشتی کارکنان و بازنشستگان را تضمین کند. اما اکنون، پس از حدود دو دهه، واقعیت چیز دیگری را روایت میکند. بخش مهمی از این قانون یا هرگز اجرا نشده، یا با برداشتهای سلیقهای و ناقص، از اهداف اصلی خود تهی شده است.
ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح میکند که ضریب ریالی مبنای تعیین حقوق کارکنان، برای بازنشستگان و مستمریبگیران نیز به همان میزان تعیین میشود.
کانون صنفی معلمان بر این باور است که مفهوم روشن این حکم قانونی آن است که هرگاه ضریب ریالی حقوق شاغلان افزایش مییابد، همان افزایش باید بدون تبعیض برای بازنشستگان همتراز نیز اعمال شود. با این حال، طی سالهای گذشته این حکم قانونی یا اجرا نشده یا با تفسیرهایی که نتیجهی آن تضییع حقوق بازنشستگان بوده، از محتوای واقعی خود تهی شده است.
از سوی دیگر،
ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت را مکلف کرده است که ضریب حقوق را متناسب با نرخ تورم تعیین کند. با وجود این حکم صریح، دولتهای مختلف سالهاست که از اجرای کامل آن سر باز زدهاند.
حاصل این بیاعتنایی، سقوط مداوم قدرت خرید، گسترش فقر، کوچکتر شدن سفرهی فرهنگیان و فاصلهی روزافزون میان درآمد و هزینههای زندگی بوده است.
در تمام این سالها، دولتها تغییر کردهاند، مجالس متعددی با شعارهای گوناگون بر سر کار آمدهاند و مسئولان بسیاری وعده اصلاح دادهاند، اما برای فرهنگیان، حاصل این جابهجاییها چیزی جز تداوم تبعیض، کاهش قدرت خرید و اجرا نشدن قوانین نبوده است.
امروز این پرسش جدی پیش روی افکار عمومی قرار دارد:
اگر دولت خود را ملزم به اجرای قوانین مصوب نمیداند و مجلس نیز بر اجرای آنها نظارت مؤثر نمیکند، فلسفه قانونگذاری چیست؟ چگونه از شهروندان انتظار احترام به قانون میرود، اما اجرای قوانینی که حقوق میلیونها نفر را تضمین میکند، سالها به تأخیر میافتد یا نادیده گرفته میشود؟
تجربه نزدیک به دو دههی گذشته نشان داده است که مشکلات معیشتی فرهنگیان نه با تغییر دولتها حل شده است و نه با تغییر ترکیب مجلس.
وعدهها تکرار شدهاند، اما قانون همچنان بر زمین مانده است.
ما بر این باوریم که حقوق فرهنگیان، نه با خواهش و انتظار، بلکه با مطالبهگری آگاهانه و مداوم، همبستگی صنفی، شفافیت و پایبندی به قانون قابل استیفا است.
از اینرو، کانون صنفی معلمان ضمن تاکید بر استقلال خود از جناح بندیهای سیاسی، اجرای قانون را تکلیف حاکمیت و حق مسلم فرهنگیان میداند و اعلام میکند که مطالبات فرهنگیان را بدون ملاحظهی تغییر دولتها و مجالس، تا تحقق کامل حقوق قانونی آنان پیگیری خواهد کرد.
تجربهی سالهای گذشته یک حقیقت انکارناپذیر را آشکار کرده است: هیچ حقی با وعده به دست نمیآید. حقوق قانونی فرهنگیان تنها زمانی محقق خواهد شد که قانون بیکموکاست اجرا شود و جامعهی فرهنگیان با حفظ همبستگی، استقلال و مطالبهگری مستمر، از حقوق خود دفاع کند.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
۱۴۰۵/۵/۹