در شرایطی که مردم ایران همزمان زیر فشار چندلایهی جنگ، ناامنی، فقر ساختاری و سرکوب امنیتی قرار دارند، چرخه خشونت دولتی علیه معترضان همچنان ادامه دارد.
امیرحسین حاتمی، جوان ۱۸ ساله، که پس از شرکت در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شده بود، روز ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ اعدام شد.
بر اساس گزارشهای موجود، اجرای این حکم در فضایی فاقد شفافیت قضایی و بدون دسترسی روشن به روند دادرسی عادلانه صورت گرفته است؛ مسئلهای که بار دیگر نگرانیهای جدی درباره نقض حقوق متهمان، بهویژه معترضان سیاسی و اجتماعی را برجسته میکند.
این اعدام در حالی انجام شده است که جامعه در وضعیت بحرانی ناشی از همزمانی فشارهای جنگی، تشدید فضای امنیتی، و گسترش بازداشتها قرار دارد؛ وضعیتی که در آن حق اعتراض، حق دادرسی منصفانه و حق حیات بهطور سیستماتیک در معرض تهدید قرار گرفتهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با محکومیتی قاطع، رادیکال و بیامتیاز، اعلام میکند که مجازات اعدام شکلی سازمانیافته از قتل دولتی است و تحت هیچ عنوانی قابل توجیه نیست. شورا این اقدام را بخشی از چرخه سرکوب سیستماتیک علیه جوانان و معترضان دانسته و خواستار توقف فوری اعدامها، لغو این مجازات ضدانسانی و پاسخگویی تمامی عاملان و آمران این جنایتها در برابر مردم و نهادهای بینالمللی است.