کاهش سهم فرهنگیان در «بانک سرمایه» به ۳۸ درصد؛ مطالبهٔ شفافسازی دربارهٔ واگذاری ۱۰ درصد سهام به افراد مرتبط با پروندهٔ اختلاس
بهاستناد گزارشهای منتشرشده از سوی فعالان صنفی فرهنگیان، سهم فرهنگیان در «بانک سرمایه» که پیشتر ۴۸ درصد اعلام میشد، به ۳۸ درصد کاهش یافته است. مطابق همین گزارشها، در دورهای که آقای صادقی مدیریت صندوق مربوط به فرهنگیان را بر عهده داشته، ۱۰ درصد از سهام معلمان به اشخاصی منتسب به ریختهگران—که نام او در ارتباط با پروندهٔ اختلاس بانک سرمایه مطرح بوده—واگذار شده است. بهگفتهٔ این منابع، پیامد مستقیم این واگذاری، حذف کرسی مدیریتی فرهنگیان در بانک و تقویت نفوذ افراد یادشده در مدیریت بانک بوده است.
این ادعاها—که در شبکههای اجتماعی و کانالهای اطلاعرسانی منتشر شدهاند—نیازمند شفافسازی فوری، ارائهٔ مستندات رسمی و رسیدگی نهادهای ناظر است.
پرسشهای مشخص و فوری از آقای کاظمی
1. مبنای حقوقی و تصمیمگیر واگذاری ۱۰ درصد سهام چه بوده است؟ مصوبهٔ کدام مرجع (هیأتمدیره/مجمع/نهاد ناظر) پشتوانهٔ این اقدام است؟
2. فرآیند قیمتگذاری سهام چگونه انجام شد و گزارش کارشناس رسمی دادگستری/بورس در این خصوص چیست؟
3. چه اقدامات کنترلی برای تعارض منافع انجام شد، با توجه به نسبتدادن خریداران به پروندهٔ اختلاس بانک سرمایه؟
4. اثر واگذاری بر حق رأی و کرسیهای مدیریتی فرهنگیان دقیقاً چه بوده و چرا ریسک حاکمیت شرکتی در نظر گرفته نشد؟
5. در صورت تأیید تخلف یا سوءتدبیر، برنامهٔ جبران خسارت ذینفعان (فرهنگیان) و بازگرداندن کرسی مدیریتی چیست؟
مطالبات سیاستی و نظارتی
• انتشار عمومی تمام مستندات واگذاری (مصوبات، قراردادها، گزارشهای کارشناسی، صورتجلسات، مکاتبات با نهاد ناظر).
• انجام حسابرسی و بازرسی مستقل توسط نهادی بیطرف و انتشار نتیجه برای افکار عمومی.
• ارجاع موضوع به مراجع ذیصلاح در صورت احراز تخلف و پیگیری حقوقی برای صیانت از سرمایه فرهنگیان.
پینوشت :
کاهش سهم فرهنگیان در بانک سرمایه از ۴۸٪ به ۳۸٪؛ واگذاری ۱۰٪ سهام به افراد منتسب به پروندهٔ اختلاس—چرا و با کدام مصوبه؟
آقای کاظمی! افکار عمومی پاسخ میخواهد: مبنای حقوقی واگذاری چه بوده، قیمتگذاری چگونه انجام شده، و چرا ریسک حاکمیت شرکتی فرهنگیان نادیده گرفته شد؟