به نام خداوند جان و خرد
وزیرمحترم آموزش وپرورش جناب آقای دکتر کاظمی
باسلام واحترام
با نهایت تأسف و نگرانی، صدور و اجرای احکام ناعادلانه علیه جمعی از معلمان و فعالان صنفی استان کردستان که توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزشوپرورش صادر شده است،واکنش های نگران کننده ای را ایجاد کرده است،
دولت کنونی با شعار تغییر، ارتقای منزلت معلمان و فاصله گرفتن از نگاه امنیتی بر سر کار آمد اما روند برخوردهای امنیتی و صدور احکام تنبیهی علیه معلمان و فعالان صنفی همچنان ادامه یافته و حتی شدت بیشتری پیدا کرده است.آن هم در شرایطی که بیش ازهرزمان کشور و جامعه نیاز به آرامش، امنیت ، همبستگی اجتماعی و انسجام ملی دارد.
صدور و اجرای احکام اخراج، انفصال، بازنشستگی اجباری و تبعید برای معلمانی که تنها «جرمشان» پیگیری مطالبات صنفی، تلاش برای ارتقای کیفیت آموزش و دفاع از حقوق معلمان و دانشآموزان بوده است، نشانهای روشن از تداوم همان نگاه محدودکننده و غیرعادلانه در وزارت آموزش وپرورش است؛ نگاهی که هیچ نسبتی با شعارهای رئیسجمهور درباره رعایت شأن، منزلت و کرامت معلمان ندارد.
بارها تأکید کردهایم تحول واقعی در آموزش و پرورش تنها از مسیر احترام به حقوق بنیادین معلمان، تضمین آزادیهای صنفی، ارتقای عدالت آموزشی ، مشارکتپذیری و ایجاد امنیت شغلی پایدار میگذرد. بیتوجهی به این اصول، نهتنها نقض حقوق انسانی و حرفهای معلمان است، بلکه بنیان اعتماد عمومی به نظام آموزشی کشور را متزلزل ساخته و سرمایه اجتماعی را فرسایش میدهد.
ما ضمن محکوم کردن شدید این احکام واجرای آن که ناشی از برسمیت نشناختن حقوق معلمان و نادیده گرفتن سیاست های رئیس جمهور و رویکرد نادرست هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری استان و مرکز که بازمانده از دوره مدیریت پیشین بوده و خود را مستقل قلمداد میکنند، میدانیم. این تصمیمات با سیاستهای دولت آقای دکتر پزشکیان در سطح ملی و استانی همسو نیست. ازاینرو ازجنابعالی به عنوان مسئول مستقیم آموزش وپرورش کشور خواستار توقف اجرای احکام وتلاش برای لغو آنهاهستیم.
همچنین تأکید میکنیم که ترکیب و رویکرد هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش وپرورش، باید بازنگری، اصلاح ومورد تجدیدنظر قرار گیرد تا این نهادها به جای ابزار فشار و حذف، به سازوکارهای تضمینکننده عدالت، انضباط حرفهای و حمایت از کرامت معلم بدل شوند. بازگشت همکاران ما به کلاسهای درس، برای ترمیم بیاعتمادیهای ایجادشده، ارتقای کیفیت آموزش و پاسداشت جایگاه معلم بهعنوان رکن اصلی توسعه اجتماعی است.
ما هشدار میدهیم ,پیامد تداوم چنین سیاستهایی علیه معلمان و فعالان صنفی، افزایش نارضایتیهای اجتماعی وبیاعتمادی عمومی خواهدبود. معلمان سرمایههای اصلی جامعهاند و هرگونه تعرض به حقوق آنان، تعرض به حقوق عمومی،همبستگی اجتماعی، انسجام ملی و آینده کشور است.
عبدالرزاق موسوی – دبیرکل انجمن اسلامی معلمان ایران
طاهره نقیئی – دبیرکل سازمان معلمان ایران
فرج کمیجانی – دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی
۱۴۰۴/۰۶/۰۷