عنوان اصلی نشست: Go Public! Fund Education (آموزش عمومی را تأمین مالی کنید)
گزارش تخصصی سخنران اول
تاریخ برگزاری سخنرانی: دوشنبه، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶
سخنران: نماینده سازمان بین‌المللی کار (ILO)
حوزه تمرکز: حقوق کار، گفت‌وگوی اجتماعی، کار شایسته و تأمین مالی پایدار آموزش
۱. نهادینه‌سازی صدای معلمان از طریق گفت‌وگوی اجتماعی (Social Dialogue)
محور اصلی سخنرانی نماینده ILO بر اهمیت راهبردی «گفت‌وگوی اجتماعی» به عنوان کلیدی‌ترین ابزار برای ایجاد اصلاحات ساختاری و پایدار در بخش آموزش استوار بود. از دیدگاه این سازمان، اگرچه جنبش‌های اعتراضی و راهپیمایی‌های خیابانی نقش مهمی در آگاه‌سازی و شتاب‌بخشی به مطالبه‌گری دارند، اما در نهایت تغییرات واقعی زمانی رخ می‌دهند که معلمان دارای یک بستر رسمی، نهادینه‌شده و قانونی برای چانه‌زنی باشند.
سازمان بین‌المللی کار تأکید می‌کند که معلمان باید «صندلی و سهمی در میز تصمیم‌گیری» داشته باشند تا بتوانند مستقیماً با نمایندگان دولت و کارفرمایان وارد مذاکره شوند. لازمه این امر، به رسمیت شناختن کامل آزادی تشکل‌ها، حق سازماندهی و حق پیمان‌های دسته‌جمعی است؛ حقوق بنیادی و پایه‌ای که متأسفانه هنوز در برخی از کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه به طور کامل رعایت نمی‌شوند. توصیه‌نامه‌های مشترک ILO و UNESCO درباره وضعیت معلمان، چارچوبی استاندارد و الگویی بین‌المللی را در اختیار اتحادیه‌ها قرار می‌دهد تا بر اساس داده‌ها و شواهد واقعی برای ارتقای شرایط کاری و سیاست‌گذاری مشارکتی چانه‌زنی کنند.
۲. ارتقای جایگاه آموزش به عنوان اولویت ملی «کار شایسته» (Decent Work)
بخش دیگری از سخنرانی به ترویج مفهوم «کار شایسته برای همه» اختصاص داشت. نماینده ILO خواستار آسیب‌شناسی دقیق بحران‌های فعلی حرفه معلمی شد؛ از جمله اینکه چرا نیروهای شاغل در حال ترک این شغل هستند و چرا جوانان رغبتی برای ورود به آن ندارند.
در این میان، بر بخش آموزش و مراقبت‌های دوران کودکی (ECEC) تأکید ویژه‌ای شد. این حوزه جزء اصلی «اقتصاد مراقبت» است و نقش مستقیمی در ایجاد زیرساخت برای ورود زنان به بازار کار و پشتیبانی از خانواده‌ها دارد. با این حال، این بخش همچنان در سطح جهان با کم‌توجهی، ناچیزانگاری و کمبود شدید سرمایه‌گذاری مواجه است که نیازمند اصلاح عاجل در سیاست‌گذاری‌های ملی است.
۳. همگرایی استراتژیک با بخش خصوصی و کارفرمایان
نماینده ILO یک راهبرد جدید به اتحادیه‌ها پیشنهاد کرد: برقراری گفت‌وگو و تعامل فعال‌تر با بخش خصوصی و کارفرمایان. با توجه به محدودیت‌های همیشگی بودجه‌های دولتی، بخش خصوصی نیز با چالش عدم تناسب مهارت‌های فارغ‌التحصیلان با نیازهای بازار کار (Employability Gap) دست‌وپنجره نرم می‌کند.
از آنجا که کارفرمایان خواستار نیروی کار ماهرتر و بهره‌ورتر هستند، اتحادیه‌ها می‌توانند با نشان دادن ارتباط مستقیم میان «رفاه معلم و کیفیت آموزش» با «مهارت فارغ‌التحصیلان»، همگرایی منافع ایجاد کنند. مطرح شدن مطالبات از زبان دو ضلع (کارگران و کارفرمایان) فشار سیاسی بر دولت‌ها را دوچندان کرده و مانع از بی‌توجهی مسئولان می‌شود.
۴. بودجه‌ریزی پایدار و تعهدات بین‌المللی
در نهایت، نماینده ILO تأکید کرد که سرمایه‌گذاری در آموزش نباید یک شعار مقطعی باشد، بلکه باید به بخشی از «ذات و ساختار بودجه‌ریزی ملی» تبدیل شود. کشورهای عضو باید به معیارهای استاندارد بین‌المللی—یعنی تخصیص حداقل ۶٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) و ۲۰٪ از بودجه عمومی سالانه به بخش آموزش—پایبند باشند.
سازمان بین‌المللی کار در کنار یونسکو متعهد شد که در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، چه در سطح ملی و چه در سطح میدانی، از اتحادیه‌های معلمان برای حفظ حقوق صنفی، حرفه‌ای‌سازی و جلوگیری از انحراف منابع مالی آموزش حمایت کند.