حمید رحمتی، فعال صنفی معلمان و از اعضای کانون صنفی معلمان شهرضا، به دلیل در دست داشتن برگهای اعتراضی درباره وضعیت فرهنگیان، با اتهامی مواجه شد که معمولاً در سنگینترین پروندههای امنیتی مطرح میشود.
بر اساس دادنامه صادرشده از سوی دادگاه انقلاب شهرضا، آقای رحمتی که فاقد هرگونه سابقه کیفری است، در اقدامی انفرادی با دوچرخه مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر حاضر شده و برگهای با مضمون «به وضع نابسامان فرهنگ در جامعه اعتراض دارم» در دست داشته است. با این حال، این اقدام اعتراضی نه بهعنوان یک مطالبه مدنی، بلکه با اتهام سنگین «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور» مورد تعقیب قرار گرفت.
در ادامه این روند، برای این معلم بازنشسته وثیقهای به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال تعیین شد؛ تصمیمی که پرسشهای جدی درباره تناسب میان رفتار انتسابی و برخورد قضایی برانگیخت.
منتقدان این پرونده را نمونهای آشکار از امنیتیسازی اعتراضات مدنی و تلاش برای تبدیل سادهترین اشکال انتقاد اجتماعی به تهدیدات امنیتی میدانند. به باور آنان، میان در دست داشتن یک برگه اعتراضی و انتساب اتهام تحریک به جنگ و کشتار، هیچ ارتباط منطقی و مادی قابل دفاعی وجود ندارد.
دادگاه انقلاب شهرضا در نهایت با رد این اتهام، بیاساس بودن ادعای مطرحشده را تأیید کرد و حکم برائت آقای رحمتی را صادر نمود. این رأی بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که چرا به جای پاسخگویی به مطالبات و انتقادات شهروندان، مسیر امنیتیکردن اعتراضات و برخورد قضایی با منتقدان در پیش گرفته میشود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن استقبال از صدور حکم برائت آقای رحمتی، خواستار پایان دادن به روند پروندهسازی برای فعالان صنفی و مدنی شده و تأکید میکند که برخوردهای امنیتی با کنشگران صنفی باید متوقف شود. این شورا همچنین آزادی تمامی فعالان صنفی و مدنی دربند را خواستار است.