نقض حریم مالکیت خصوصی اعضا صندوق و خروج دیوان محاسبات از صلاحیتهای قانونی خود
ما به عنوان برخی از مالکان حقیقی صندوق ذخیره فرهنگیان، نسبت به اقدامات مداخلهجویانه دیوان محاسبات در امور حسابرسی صندوق ذخیره فرهنگیان که مغایر با روح و نص قانون است، مراتب اعتراض خود را اعلام مینماییم.
مصادیق این نقض به این شرح می باشد:
۱. نقد استناد دیوان محاسبات به ماده ۲ (تعریف حوزهی نظارت)؛
دیوان محاسبات طبق ماده ۲ قانون دیوان محاسبات، مکلف به نظارت بر «کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی است که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند».
تأکید مینماییم که صندوق ذخیره فرهنگیان بر اساس اساسنامه مصوب و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور « یک مؤسسه مالی تجاری، انتفاعی با ماهیت خصوصی» است، هیچگونه ردیف بودجهای از بودجه کل کشور دریافت نمیکند. تکلیف دولت در این صندوق، صرفاً یک تعهد قانونی است که به محض پرداخت، به اموال خصوصی اعضا (فرهنگیان) ملحق شده و از شمول تعریف «بودجه عمومی» خارج میگردد. لذا صندوق بر اساس ماده ۲، «دستگاه اجرایی» محسوب نمیشود و دیوان محاسبات فاقد صلاحیتِ نظارت بر این نهاد است.
۲. نقد استناد به ماده ۲۱ (حسابرسی و رسیدگی به حسابها):
دیوان محاسبات با استناد به ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات (رسیدگی به حسابها و اسناد)، سعی در تسری صلاحیت خود به این موسسه را دارد. اما این ماده، مقید به «دستگاههای موضوع ماده ۲» است. از آنجا که صندوق ذخیره فرهنگیان یک شخصیت حقوقی ثبتشده در اداره ثبت شرکتها با ساختار خصوصی است، حسابرسی آن مطابق قانون تجارت، صرفاً بر عهده «بازرس قانونی» و «حسابرس مستقل» است که توسط مجمع عمومی (در حال حاضر هیات امنا) انتخاب میشوند. مداخله دیوان در حسابرسی این موسسه، نقض استقلال شخصیت حقوقی شرکت و تداخل در وظایف قانونی بازرسان بخش خصوصی است.
۳. نقد استناد به ماده ۴۲ (تخلفات و مجازاتها):
دیوان محاسبات با استناد به ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات در خصوص برخورد با «ممانعت در امر حسابرسی»، اقدام نموده است. ما معتقدیم این ماده زمانی قابل استناد است که «صلاحیت دیوان برای حسابرسی» اثبات شده باشد. در جایی که اصلِ صلاحیت دیوان (طبق ماده ۲) موضوعیت ندارد، اعمال ماده ۴۲ برای تحمیل اراده دیوان بر مدیریت یک شرکت خصوصی، «تفسیر موسع از قانون» و اقدامی فراقانونی است که امنیت حقوقی و استقلال مدیریتی صندوق را تهدید کرده است.
۴. مطالبه حقوقی ؛
از دیوان محاسبات میخواهیم:
به جای تفسیر موسع مواد ۲، ۲۱ و ۴۲ برای ورود به حریم اموال خصوصی فرهنگیان، که بر خلاف روح عدالت و رویه قضایی و ضایع کننده حقوق فرهنگیان میباشد و همینطور مخالف نظریه تفسیری مورخه ۱۳۸۵.۹.۱۴ شورای نگهبان نسبت به اصل ۵۵ قانون اساسی میباشد، به حیطه وظایف ذاتی خود در نظارت بر بیتالمال عمومی بازگردد.
روشن است اقداماتی که ایجاد محدودیت برای صندوق را بدنبال دارد که مستند به تفسیری نادرست از «موانع حسابرسی» است باید متوقف شود و به حقوقِ مالکانهی یک میلیون و هشتصد هزار فرهنگی عضو این صندوق احترام گذاشته شود.
تأکید میکنیم که:
مداخلهی دیوان محاسبات بر اساس مواد مذکور، به معنای سلب اختیار از مالکان واقعی (فرهنگیان عضو صندوق) است. ما به عنوان ذینفعان اصلی ، دیوان محاسبات را فاقد صلاحیت قانونی برای اعمال نظارت استصوابی بر داراییهای خصوصی خود میدانیم و از کلیه مراجع قضایی و حقوقی کشور، تقاضای صیانت از حریم مالکیت خصوصی و پیشگیری از مداخلات فراقانونی را داریم.
بجای این دخالت های غیر قانونی دیوان محاسبات پاسخ دهد که چرا در گزارش تفریغ بودجه سال های قبل نسبت به لزوم پرداخت دیون قطعی دولت به صندوق پیگیری نمی کند؟!!!!!
۲۷ تير ۱۴۰۵ خورشیدی.
۱) احمد آذری : منتخب معلمان خراسان شمالی
2)محمود باقری: نماینده کانون صنفی معلمان تهران در حوزه صندوق ذخيره فرهنگيان
۳) نورعلی پیشداد : منتخب معلمان شهر تهران و نماینده مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در حوزه صندوق ذخيره فرهنگيان
۴) فرامرز خداشناس : نماینده بازنشستگان کانونهای صنفی معلمان در حوزه صندوق ذخيره فرهنگيان
۵) امیر خراسانی: منتخب فرهنگیان شهرستانهای استان تهران
6) علی خزایی: منتخب فرهنگیان استان همدان
۷) محمد داوری: فعال رسانهای
۸) سعید شهسوارزاده: عضو شورای نویسندگان صدای معلم
۹) محمد جواد قریشی: مطالبهگر مستقل استان مرکزی
۱۰) صدیقه مرادی: نماینده انجمن اسلامی معلمان ایران در حوزه صندوق ذخيره فرهنگيان
۱۱) فاطمه منصورزاده: منتخب فرهنگیان استان اصفهان در انتخابات شورای عالی آموزش و پرورش
۱۲) عبدالحسین هاشمی: نماینده سازمان معلمان ایران در حوزه صندوق ذخيره فرهنگيان