نکاتی در مورد اظهارات استاد عبده تبریزی‌ در موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان – بخش دوم (پایانی)

      دیدگاه‌ها برای نکاتی در مورد اظهارات استاد عبده تبریزی‌ در موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان – بخش دوم (پایانی) بسته هستند

محمود باقری، عضو کانون صنفی معلمان تهران
بخش دوم (پایانی)

۳) اعضای این موسسه که بیش از یک میلیون ۸۰۰ هزار نفر شاغل و بازنشسته را شامل می‌شود ،در مدیریت و سیاست گذاری آن هیچ نقشی ندارند و هیچ آمار و بیلان مستندی از میزان سرمایه‌ودارایی‌هایی که بیش از ۳۰ سال برای آن پول‌پرداخته‌اند،‌در‌دسترس‌نیست .اعضا از سال ۷۴ تاکنون حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان،حق عضویت پرداخته‌اند و هم اکنون ماهیانه حدود ۲۲۰ میلیارد تومان وجه نقد حق عضویت به این موسسه تزریق می‌شود که متاسفانه عمده این مبلغ‌صرف پرداخت حقوق‌های نامتعارف پرسنل و جبران
هزینه‌های شرکت‌های زیانده می‌شود.

۴) سهم اعضا از دارایی‌های موسسه در قالب حقوق مالکانه که بخشی از سهم‌الشرکه را در اساسنامه صندوق شامل می‌شود تاکنون دو بار در آستانه اجرا و واگذاری, به دلیل مداخله نهادهای نظارتی که طبق قانون نباید دخل و تصرفی در یک موسسه خصوصی داشته باشند ،متوقف شده و برای بار سوم مقرر بوده که در شهریور ماه سال جاری فاز اول اجرای تخصیص حقوق مالکانه توسط شرکت سهند ۱ جاری شود که با وجود طی همه مراحل اداری، در نوبت درج نماد و عرضه اولیه در سازمان بورس قرار گرفته‌و اعضا بی‌صبرانه در انتظار اجرای آن هستند،بنابراین تنفس ۵ ساله‌ای که جناب عبده تبریزی جهت ورود کل دارایی‌های موسسه به بورس و تخصیص سهام مالکانه پیشنهاد داده، اگر همراه با اجرای مستمر واگذاری سهام مالکانه به اعضا همزمان با بورسی شدن تدریجی شرکت‌ها به طوری که حداکثر ظرف ۵ سال آینده به پایان برسد، راهگشا و منصفانه است.

۵) این موسسه که به قول جناب عبده تبریزی حالا به فاجعه تبدیل شده آرمان‌های بزرگی در تفکر اعضا و احتمالاً موسسین آن ایجاد نموده بود طوری که اگر حرفه‌ای و اساسی توسعه می‌یافت به ضرس قاطع می‌توان گفت هم اکنون سهامدارانش از ثمره عایدات آن به بهترین وجه برخوردار بودند ولیکن مافیای درون و بیرون که ریشه در سودجویی‌های ناعادلانه و تفکرات فرهنگ‌سوز دارد ( معلم نباید از ثروت و رفاه برخوردار شود) مانع از رشد و توسعه یافتگی صندوق شده است و به باور قاطبه اعضا ،تنها راه نجات آن بورسی شدن تمام دارایی‌ها و تخصیص سهام آن به اعضا در قالب حقوق مالکانه است که به نظر نگارنده حول اجرا و تحقق آن اجماع ملی بیش از یک میلیون و هشتصد هزار عضو که همراه اعضای خانواده قریب ۱۰ میلیون جمعیت کشور را شامل می‌شود در حال تکمیل شدن است.