معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به دبیر هیئت دولت، ماهیت حقوقی مؤسسه‌ی صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان را اعلام کرد. بر اساس این نامه، صندوق «ماهیت خاص» دارد و در هیچ‌یک از دسته‌های اشخاص دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی یا اشخاص مطلقاً خصوصی نمی‌گنجد.
صندوق باید به‌عنوان «مؤسسه‌ی انتفاعی غیردولتی – غیرعمومی» شناخته شود که به فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی می‌پردازد و منافع آن به فرهنگیان عضو تعلق دارد.
این نامه به شماره‌ی ۶۱۶۱۷/۷۵۴۷۹ و تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۵ است و محمود صابر، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، آن را امضا کرده. نامه بر پایه‌ی بررسی موضوع در جلسه‌ی شورای نظرات حقوقی، با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ تنظیم شده است.
در این نامه آمده است که با توجه به ماده‌ی ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، تلقی صندوق به‌عنوان مؤسسه‌ی دولتی یا مؤسسه‌ی عمومی غیردولتی «صحیح نیست». معاونت حقوقی همچنین به نظر شورای نگهبان درباره‌ی لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم پیشرفت استناد کرده است. شورای نگهبان سپردن تصویب اساسنامه‌ی صندوق به هیئت وزیران را خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی دانسته بود و این بند در نسخه‌ی نهایی قانون حذف شد. به تصریح نامه، این موضوع نشان می‌دهد شورای نگهبان و مجلس نیز «تلویحاً ماهیت غیردولتی» صندوق را پذیرفته‌اند.
بر اساس این نامه و مطابق تبصره‌ی بند «ث» ماده‌ی ۸۸ قانون برنامه‌ی هفتم پیشرفت، وزارت آموزش‌وپرورش «صرفاً در مقام تنظیم‌گر و ناظر» مکلف است این کارها را انجام دهد:
تقویت بنیه‌ی مالی فرهنگیان و رفع مشکلات معیشتی آنان
نقش‌پذیری فرهنگیان در هیئت امنا و مدیریت صندوق
ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی
رفع تعارض منافع
اقدام قانونی برای تصویب اساسنامه‌ی صندوق از طریق ارکان قانونی خود صندوق
موضع شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
شورای هماهنگی، این نامه را تأیید رسمی حقیقتی می‌داند که معلمان و مطالبه‌گران صندوق ذخیره سال‌هاست بر آن تأکید کرده‌اند: صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان دولتی نیست، حیاط خلوت هیچ نهادی نیست، و دارایی‌ها و منافع آن به یک میلیون و هشتصد هزار عضوش تعلق دارد؛ معلمانی که با حق عضویت ماهانه‌ی خود این صندوق را ساخته‌اند.
شورا در همراهی با مطالبه‌گران صندوق، بر این خواسته‌ها تأکید می‌کند:
۱. اجرای فوری فاز اول تخصیص حقوق مالکانه. ثبت سهام به نام اعضا و قابل‌معامله شدن آن باید بدون حتی یک روز تأخیر انجام شود. تجربه‌ی تعلیق این فرایند در بهمن ۱۴۰۰ و اردیبهشت ۱۴۰۲ نشان داده است که هر تعویقی، به هر بهانه‌ای، به معنای بازگشت به نقطه‌ی صفر است.
۲. تعیین جدول زمانی روشن برای فازهای بعدی. سهم هر عضو از کل دارایی‌های صندوق باید شفاف شود و جدول زمانی تخصیص مراحل بعدی علناً اعلام شود.
۳. مدیریت صندوق به دست اعضا. اکنون که بر اساس قانون برنامه‌ی هفتم و نظر معاونت حقوقی، نقش وزارت آموزش‌وپرورش صرفاً تنظیم‌گری و نظارت است، انتصاب مدیران صندوق از سوی وزارتخانه باید پایان یابد. هیئت امنا و هیئت‌مدیره باید با رأی آزاد اعضا انتخاب شوند و اساسنامه‌ی تازه با مشارکت واقعی فرهنگیان تدوین شود.
۴. شفافیت کامل مالی. صورت‌های مالی، فهرست دارایی‌ها و شرکت‌های تابعه، و دریافتی مدیران و کارکنان ستاد صندوق باید به‌طور علنی و دائمی منتشر شود. صاحبان این صندوق حق دارند بدانند با پولشان چه می‌شود.
۵. پایان مداخله‌ها. شورا هرگونه مداخله‌ی نهادهای حکومتی که به تأخیر در اجرای حقوق مالکانه یا گسترش نفوذ و سهم‌خواهی در صندوق بینجامد را مغایر با حقوق اعضا و نص همین نامه می‌داند.
صندوق ذخیره، صندوق معلمان است؛ و اداره‌ی آن نیز باید به دست خود معلمان باشد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران