پیشنهاد شده توسط: شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران (CCITTA)October 15, 2026
قطعنامه به اجلاس جاکارتا با اکثریت قاطع اعضا تصویت شد.
قطعنامه تأیید می‌کند که:
حقوق تشکلهای صنفی، جزئی از حقوق اساسی و دموکراتیک است. صدای مستقل کارکنان آموزش باید تقویت شود، نه اینکه از طریق پرونده‌سازی‌های قضایی، اعدام و سرکوب سیستماتیک خفه گردد. همه کارکنان آموزش، از جمله زنان معلم، باید از حق برخورداری برابر از فعالیت حرفه‌ای و صنفی، بدون تبعیض، فشار ایدئولوژیک، اداری یا امنیتی، برخوردار باشند.
آموزش باکیفیت، رایگان و عادلانه باید در سراسر جهان برای همگان قابل دسترس باشد. تحقق این حق مستلزم وجود محیط‌زیستی سالم، صلح و امنیت جهانی، امنیت اقتصادی و اجتماعی، مدارس ایمن، زیرساخت‌های آموزشی مناسب، کار شایسته و امنیت شغلی پایدار برای تمامی کارکنان آموزش است. حق برخورداری از آموزش عمومی باید همواره، و به‌ویژه در شرایط بحران، مورد حفاظت و دفاع قرار گیرد؛ امروزه بحران‌های محیط‌زیستی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درهم‌تنیده شده و از طریق فقر و تورم، جنگ، سرکوب اعتراضات، کمبود انرژی و بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله، آموزش عمومی را به‌شدت مختل کرده‌اند.
با ابراز نگرانی شدید از اینکه:
سرکوب وحشیانه علیه جامعه و صنف معلمان در طول سال گذشته تشدید شده است. در جریان اعتراضات سال گذشته، این خشونت‌ها منجر به کشته شدن ۱۵ معلم و جان‌باختن ناگوار حداقل ۲۵۰ دانش‌آموز شده است. علاوه بر این، در طول سال تحصیلی گذشته ۸۸ معلم بازداشت و ۳۰ فرهنگی محاکمه شده‌اند و یک حکم تکان‌دهنده دو بار اعدام برای یک معلم صادر شده است. حداقل ۲۵۰ مورد نقض حقوق معلمان به صورت مصداقی و مستقیم توسط نهادهای امنیتی، وزارت آموزش و پرورش و قوه قضاییه صورت گرفته است؛ به طوری که بسیاری از موارد نقض حقوق، از جمله پرونده‌سازی، اخراج، انفصال از خدمت و ابطال رتبه‌بندی، توسط خودِ وزارت آموزش و پرورش به عنوان بازوی اجرایی سرکوب انجام شده است. این موارد مستندشده، جدا از فرآیندهای مستمر و چندلایه سرکوب معیشت، سلب حقوق قانونی و از بین بردن امنیت شغلی است که به صورت مداوم علیه فرهنگیان انجام می‌شود.
تورم فزاینده و مشکلات شدید اقتصادی، معیشت معلمان را به شدت فرسوده کرده است؛ این وضعیت برخی را به دلیل نبود امنیت شغلی مجبور به رها کردن این حرفه ساخته و شرایط کار شایسته و امنیت شغلی پایدار برای کارکنان آموزش را تضعیف کرده است. زنان معلم مانند سایر زنان به صورت سیستماتیک و چندلایه تحت سرکوب‌های شدید عقیدتی، اداری و امنیتی قرار دارند و از برخورداری برابر از حقوق حرفه‌ای و صنفی محروم می‌شوند.
حق آموزش عمومی، رایگان، عادلانه و غیرایدئولوژیک به صورت مداوم نقض می‌شود. ایران کشوری با تنوع زبانی، فرهنگی و مذهبی است، اما در آن حق آموزش به زبان مادری رعایت نمی‌شود، دانش‌آموزان دختر تحت تبعیض مضاعف‌اند. از سوی دیگر، روند سریع و بی‌رویه خصوصی‌سازی مدارس همچنان حق برخورداری از آموزش عمومی، عادلانه و رایگان را تهدید می‌کند. فقر و تورم و مشکلات شدید اقتصادی نیز دسترسی برابر به آموزش و تحقق حق آموزش عمومی را با موانع جدی مواجه کرده‌اند.
امنیت و تداوم آموزش در شرایط بحران، حق اساسی همگان است. حدود ۲۰۰ دانش‌آموز در طول حملات اسرائیل و آمریکا به خاک ایران کشته شده‌اند. مدارس، از جمله مدرسه‌ای در میناب مورد حمله قرار گرفته‌اند. مدارس به عنوان ابزار سیاسی مورد سوءاستفاده قرار گرفته یا به بهانه جنگ و بدون داشتن زیرساخت‌های مناسب، به اجبار ممکن است به شکل آنلاین مدیریت شوند. سرکوب و اعمال فشار امنیتی بر معلمان و دانش‌آموزان به خصوص در زمان اعتراضات، جان و روان آنها را در خطر قرار داده و آموزش را مختل می‌کند. کمبود انرژی، ضعف زیرساخت‌های آموزشی و دیجیتال، و بحران‌های محیط‌زیستی و بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله نیز در شرایط بحران، تداوم و کیفیت آموزش و امنیت دانش‌آموزان را تهدید می‌کنند.
بنابراین، دهمین کنفرانس منطقه‌ای آسیا-اقیانوسیه (EIAP) به طور اضطراری از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که:
سرکوب سیستماتیک تشکلهای مستقل صنفی را متوقف کند، روند بازداشت، اخراج و پرونده‌سازی‌های اداری و قضایی برای فعالان صنفی را پایان دهد، فوراً اجرای احکام زندان و اعدام صادرشده علیه معلمان را متوقف و لغو کند، تمامی احکام صادره علیه فرهنگیان به بهانه‌های امنیت ملی را باطل و همه معلمان زندانی را بدون قید و شرط آزاد کند. همچنین حق قانونی معلمان برای سازماندهی مستقل در قالب «شورای هماهنگی (CCITTA)» و تشکلهای عضو را مطابق با استانداردهای بین‌المللی کار و کنوانسیون ۸۷ سازمان بین‌المللی کار (ILO) به رسمیت بشناسد و تضمین کند.
با پایبندی کامل به «بیانیه مدارس امن»، تضمین کند که مدارس به عنوان فضاهای امن و مناطق صلح باقی می‌مانند، به مداخله‌های نظامی و امنیتی در مؤسسات آموزشی پایان دهد و امنیت فیزیکی و روانی دانش‌آموزان و معلمان را تضمین کند. همچنین انتقال اجباری به آموزش آنلاین، به‌ویژه در شرایط جنگ، را متوقف کرده و به جای آن زیرساخت‌های آموزشی مناسب و امن، از جمله زیرساخت‌های لازم برای تداوم آموزش در شرایط بحران و کمبود انرژی، فراهم کند. دولت باید در برابر پیامدهای جنگ، بحران‌های محیط‌زیستی و بلایای طبیعی، تداوم آموزش و دسترسی کودکان به آموزش باکیفیت را تضمین و از مدارس و زیرساخت‌های آموزشی حفاظت کند.
تجاری‌سازی و خصوصی‌سازی اجباری آموزش را متوقف کند و به تعهد خود مبنی بر تأمین آموزش عمومی، باکیفیت، رایگان و عادلانه برای تمامی کودکان عمل نماید. حق آموزش به زبان مادری در کنار زبان رسمی کشور را به رسمیت بشناسد و برای رفع تبعیض‌های زبانی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی و جغرافیایی و تضمین دسترسی برابر به آموزش اقدام کند.
دستمزد شایسته، شرایط کار مناسب و امنیت شغلی پایدار را برای همه معلمان و کارکنان آموزش فراهم کند تا با بحران شدید هزینه‌های زندگی و فرسایش معیشت فرهنگیان مقابله شود و هیچ‌کس به دلیل نبود امنیت شغلی ناگزیر به ترک حرفه آموزش نشود. همچنین هرگونه سرکوب سیستماتیک و تبعیض‌آمیز علیه زنان معلم به بهانه‌های عقیدتی و حجاب، و هرگونه فشار اداری و امنیتی علیه آنان را فوراً متوقف سازد.
دهمین کنفرانس منطقه‌ای آسیا-اقیانوسیه (EIAP) همچنین از کمیته منطقه‌ای و سازمان‌های عضو درخواست می‌کند که:
فشارهای فوری بین‌المللی و دیپلماتیک را بر دولت ایران اعمال کنند و با استفاده از سازوکارهای سازمان ملل، یونسکو و سازمان بین‌المللی کار (ILO)، خواستار آزادی فوری فرهنگیان بازداشت‌شده، لغو کامل احکام اعدام صادره علیه همکارانمان، پایان سرکوب تشکلهای مستقل صنفی و تضمین حقوق اساسی و صنفی معلمان و حق آموزش کودکان شوند.
کارزارهای همبستگی جهانی را تحت شعار «سازماندهی برای قدرت» بسیج کنند تا نقض حقوق و وضعیت معلمان و دانش‌آموزان در ایران را به طور فعال رصد و در سطح بین‌المللی منعکس نمایند و تضمین کنند که حقوق، جان و امنیت معلمان و دانش‌آموزان ایرانی به عنوان یک اولویت اصلی در جنبش بین‌المللی کارگری باقی بماند.
📌 به علت محدودیت وقت بخش هایی از این قطعنامه توسط نماینده شورا در کنفرانس خوانده شد.