توضیح: وقتی در هیئت بدوی رسیدگی بە تخلفات اداری حکم محکومیت کارمندی صادر میگردد و در مرحلە تجدیدنظر وزارتخانە قطعی میشود، وی حق دارد در آخرین اقدام بە دیوان عدالت اداری اعتراض کند تا در پروسەای چند ماهە حکم نهایی صادر شود. اما فرد حکم گرفتە میتواند حین ثبت اعتراض در دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور “دستور موقت” کند تا از اجرای حکم تا زمان رای نهایی دیوان جلوگیری شود و فرد بە فعالیت خود ادامە دهد. معمولا در بیشتر موارد با چنین درخواستی موافقت میگردد و فرد موقتا بە سر کار برمیگردد اما در پروندەهای امنیتی (کە بە ناحق پروندە فعالان صنفی هم ذیل آن قلمداد میشود) دیوان پس از تبادل با مسئولان استانی تصمیمگیری میکند.
پس از صدور احکام محکومیت معلمان کوردستان، علیرغم حمایت گسترده اقشار مختلف جامعه از آنان و وعدههای مکرر مسئولان استانی و کشوری در دیدار با فرهنگیان و نمایندگان جامعه مدنی، درخواست «دستور موقت» برای توقف اجرای حکم معلمان محکوم شدە، در دیوان عدالت اداری پذیرفتە نشد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که پذیرش آن میتوانست دستکم نشانهای از حسننیت و اراده مسئولان در پاسخ به مطالبه مشروع معلمان و مردم باشد. رد این درخواست، بیاعتنایی به خواست عمومی فرهنگیان و شهروندان کوردستان را نشان میدهد و حامل این پیام است که ارادهای جدی برای حل این مسئلە وجود ندارد. در شرایطی که انتظار میرفت متولیان امر با نشان دادن همراهی و اعتمادسازی، راه را برای حل مسالمتآمیز این مشکل هموار کنند.
انجمن صنفی معلمان کوردستان ضمن ابراز نارضایتی از این رویکرد غیرسازندە، تأکید میکند که جامعه معلمان کوردستان در برابر این بیعدالتیها سکوت نخواهد کرد و بە پیگیری حقوقی و مدنی این پروندهها تا دستیابی بە نتیجەای عادلانه ادامه خواهد داد. ما معتقدیم تنها راه برونرفت از این وضعیت، پایبندی به عدالت، احترام به حقوق صنفی و قانونی معلمان و عمل به وعدههای داده شده است.
انجمن صنفی معلمان کوردستان (سقز و زیویه – مریوان و سروآباد – سنندج)
٢٨ شهریورماه ١٤٠٤