✍️ عزیز قاسم زاده
دبیران کل انجمن اسلامی معلمان ایران، سازمان معلمان ایران و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در اقدامی کم سابقه با صدور بیانیهای محکم در حمایت از کنشگران «انجمن صنفی معلمان کوردستان» به صدور احکام علیه این فعالان صنفی معترض شدند. آنچه این بیانیه را از سایر موضع گیری های پیشتر این سه نهاد جدا می کند از دو منظر قابل بررسی است:
نخست ادبیات حاکم بر این بیانیه که دفاعی تمام عیار و بدون لکنت از معلمان هزینه داده کردستان است. از سوی دیگر با توجه به اینکه صادر کنندگان بیانیه از حامیان دولت محسوب میشوند، اما در بیانیه اخیر با صراحتی ستودنی، رفتار هیئتهای تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش دولت مسعود پزشکیان را علیه معلمان کنشگر بسیار شدیدتر از قبل توصیف کردهاند. در بخشی از این بیانیه آمده:
«دولت کنونی با شعار تغییر، ارتقای منزلت معلمان و فاصله گرفتن از نگاه امنیتی بر سر کار آمد اما روند برخوردهای امنیتی و صدور احکام تنبیهی علیه معلمان و فعالان صنفی همچنان ادامه یافته و حتی شدت بیشتری پیدا کرده است» با لحاظ کردن این موضوع که بسیاری از مدیران آموزش و پرورش به ویژه در دولتهای نزدیک به اصلاحات از سوی این سه جریان معرفی میشوند، معمولاً با توجه به نزدیکیهای سیاسی و علقههای رفاقتی، هرگونه نقد و نظر صریح و بدون اما و اگرها را در این دولتها مسکوت گذاشتهاند و در چارچوب دیپلماسی و رایزنی پشت پردهای عمدتاً ورود کردهاند. صدور این بیانیه را باید نقطه عطف و دور جدید فعالیت این سه جریان سیاسی_معلمی دانست. بیانیهای که در دفاع از معلمان کردستان نه تنها نکتهای را فروگذار نکرده که حتی از برخی تشکلهای صنفی هم صراحت بیشتر داشته است. با توجه به اینکه برای برخورد با معلمان ایران عمدتاً اتهامات واهی و انگهای غیر مستند وارد میکنند، این سه جریان درباره صدور احکام و «تنها جرم» این معلمان چنین مینویسد:
«اجرای احکام اخراج، انفصال، بازنشستگی اجباری و تبعید برای معلمانی که تنها «جرمشان» پیگیری مطالبات صنفی، تلاش برای ارتقای کیفیت آموزش و دفاع از حقوق معلمان و دانشآموزان بوده است، نشانهای روشن از تداوم همان نگاه محدودکننده و غیرعادلانه در وزارت آموزش و پرورش است.»
«انجمن اسلامی معلمان ایران» «سازمان معلمان ایران» و «مجمع فرهنگیان ایران اسلامی» در بخش دیگری از بیانیه خود ضمن «محکومیت شدید این احکام» صدور این احکام را در تعارض با شعارهای دولت پزشکیان دانسته و رفتار هیئتهای تخلفات اداری را با اشاره به عدم تغییر رویکردهای نادرست هیئتهای تخلفات اداری و برجای ماندن آنها از دولت قبل، این امر را «ناشی از به رسمیت نشناختن حقوق معلمان» از سوی این هیئتها خواندهاند.
امید میرود که انجمن اسلامی معلمان ایران، سازمان معلمان ایران و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی که تا پیش از این اغلب دغدغههای سیاسی مشخص و معینی را ساماندهی میکردند، با تأسی از بیانیه اخیر و استمرار و استکمال مواضع خود، نسبت به سرکوبها، برخوردها، اخراج و تبعید و انفصال معلمان مطالبهگر در سراسر کشور که در دولت کنونی شتابی به مراتب از دولتهای قبل گرفته است، مواضع پایداری را در پیش گیرند.