در روزهای اخیر از طرف سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون آموزش مجلس اعلام شد که صندوق ذخیره فرهنگیان اساسنامه رسمی و قانونی ندارد و این صندوق حیاط خلوت برخی افراد شده است.
کانون صنفی معلمان در دفاع از منافع معلمان بهویژه اعضای صندوق ذخیره وظیفه خود میداند جهت تنویر افکار عمومی و اعضای محترم صندوق، موارد مهمی را به اطلاع برساند.
۱) جدیدترین اساسنامهای که صندوق ذخیره فرهنگیان بر اساس آن ملزم به فعالیت است اساسنامه سال ۱۴۰۳ است که با تلاش پیگیر و مستمر مطالبهگران حوزه صندوق سال گذشته برطبق احکام برنامه هفتم توسعه توسط هیئت امنای صندوق مصوب گردید و به ثبت شرکتها رسید و در روزنامه رسمی نیز منتشر شد.
طبق این اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان رسماً و قانوناً ماهیت خصوصی دارد و همه اموال و داراییهای آن متعلق به اعضای شاغل و بازنشسته آن است که بیش از ۱,۸۰۰,۰۰۰ نفر میشوند.
۲) طبق اساسنامه جدید و احکام برنامه توسعه هفتم مقرر است که تمام شرکتها و اموال صندوق بورسی شوند و سهام آن به نام ارزش مالکانه به اعضا واگذار شود و فاز اول اجرای آن نیز در قالب شرکت سهند در آستانه اجرا قرار گرفته و به گفته مسئولین مربوطه شهریورماه سال جاری واگذاری رسماً آغاز و برگههای سهامی که قبلاً به اعضا تعلق گرفته ارزش معامله خواهد یافت.
۳) این صندوق که هم اکنون بیش از ۳۰ سال از تاسیس آن میگذرد، متاسفانه حیاط
خلوت برخی نهادها و مدیران اعم از دولتی و مجلس و… بوده و هست. اکنون در آستانه برقراری ارزش مالکانه برای اعضا که طبق آن اموال به صاحبان اصلیاش واگذار میشود و مدیریت و اداره شرکتهای صندوق و نظارت و بازرسی بر آن طبق قوانین سازمان بورس توسط مجمع عمومی سهامداران تعیین تکلیف میشود، گویا دستاندازی به اموال این صندوق بار دیگر در دستور کار کسانی قرار گرفته که چنین اقدامی منافع آنان در صندوق را بهخطر خواهد انداخت.
۴)تاکنون دوبار اجرای ارزش مالکانه در آستانه اجرا قرار گرفته است. اولینبار در دوره وزارت یوسف نوری و دوم، دوره وزارت رضا مراد صحرایی که در هر دو مورد، نهادهای نظارتی دولتی، رسماً از وزیران وقت خواستار توقف و تعویق فرایند اجرای ارزش مالکانه شدهاند و متاسفانه برای بار سوم ملاحظه میشود که همان نهادهای نظارتی این بار با همکاری کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قصد توقف این روند را دارند؛ بدون کمترین احساس مسئولیت و دوراندیشی به برافروختن آتش خشم بیش از ۱,۸۰۰,۰۰۰عضو شاغل و بازنشسته صندوق دامن میزنند.
۵) وزیر آموزش و پرورش که رئیس هیئت امنای صندوق نیز هست، اعضای هیئت امنا، هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ذخیره بدانند که بر اساس مسئولیت قانونی خود، ملزم به دفاع از حقوق اعضای صندوق هستند و لازم است هرچه سریعتر فرایند اجرای ارزش مالکانه و واگذاری سهام به اعضا طبق اساسنامه جدید انجام شود و هرگونه سهلانگاری و منفعتطلبی در این مورد زمینه اعتراض اعضا را فراهم خواهد نمود که طبعا مسئولیت عواقب آن با مدیرانی خواهد بود که درایت، شجاعت و کفایت لازم برای دفاع از منافع اعضا صندوق را نداشتهاند.
۶) نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی دولتی اگر حسننیتی دارند و خواهان سروسامان یافتن صندوق و نجات آن هستند، بهترین، عاقلانهترین و قانونیترین کار، کمک به بورسی شدن شرکتهای متعلق به صندوق و سرعت بخشیدن به واگذاری سهام آنها به اعضا و نظارت دقیق بر اجرایی شدن آن است. تنها در این صورت است که تا حدود زیادی به رانتها، فسادها، حیف و میلها، حقوقهای نجومی نامتعارف و به هدر رفتن اموال این شرکتها پایان داده خواهد شد.
متاسفانه اخبار منتشر شده بیشتر حاکی از روندی خلاف منافع اعضای صندوق و در جهت تحریف اساسنامه و تغییر ماهیت صندوق از خصوصی به عمومی غیردولتی هستند که در چنین حالتی مالکیت اموال و داراییهای صندوق به کلی از اعضا و مالکان واقعی آن سلب خواهد شد و عملاً حقوق مصرح نزدیک به دو میلیون عضو که با اعضای خانواده خود حدود ۱۰ میلیون نفر میشوند، در اقدامی آشکارا غیرقانونی، پایمال خواهد شد.
در همین راستا گزارش شده که مدیرعامل صندوق از برگزاری همایشهای فصلی اعضا و مطالبهگران در صندوق که نقش برجستهای در پاسخگو کردن مدیرعامل و مسئولین و شفاف سازی امور صندوق دارد جلوگیری نموده است.
کانون صنفی معلمان تهران ضمن هشدار جدی درباره روند غیرقانونی در پیش گرفته شده که برخلاف منافع اعضای صندوق است، خواهان بازگشت هرچه سریعتر به روند برقراری ارزش مالکانه، پاسخگو بودن مسئولین صندوق به اعضا و مطالبهگران و استمرار جلسات فصلی مطالبهگران، میباشد.
کانون صنفی معلمان تهران