کانون صنفی معلمان استان بوشهر با ابراز تأسف و نگرانی عمیق نسبت به صدور احکام قضایی علیه آقایان علی احمدی، جان محمد احمدی و شکرالله احمدی اعضای انجمن صنفی معلمان نورآباد و ممسنی، اینگونه برخوردها با فعالان صنفی را محکوم کرده و آن را مغایر با حقوق بنیادین شهروندان، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تعهدات بینالمللی کشور میداند.
فعالیت صنفی معلمان با هدف دفاع از حقوق حرفهای فرهنگیان، ارتقای کیفیت آموزش، صیانت از منزلت معلم و پیگیری مطالبات قانونی، نه جرم است و نه تهدیدی علیه امنیت کشور. تشکلهای صنفی، بخشی از سرمایه اجتماعی هر جامعهاند و محدود کردن آنها از طریق پروندهسازی و برخوردهای قضایی، نه تنها کمکی به حل مشکلات آموزش و پرورش نمیکند، بلکه راه گفتوگو و اصلاح را نیز دشوارتر میسازد.
بر اساس اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی ایجاد تشکل های صنفی و برپایی تجمعات مطالبه گری صنفی قانونی و آزاد است. از این رو، فعالیت صنفی و مدنی معلمان، مادامی که در چارچوب قانون و به شیوهای مسالمتآمیز انجام میشود، باید مورد حمایت قانون قرار گیرد، نه اینکه با برخوردهای کیفری و امنیتی پاسخ داده شود.
جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تعهدات ناشی از قانون اساسی، با تصویب مقاولهنامه شماره ۹۸ سازمان بینالمللی کار درباره حق تشکل و مذاکره جمعی و نیز با الحاق به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسیو میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، متعهد به حمایت از آزادی تشکلها، حقوق صنفی و مشارکت مدنی شهروندان شده است. انتظار میرود این تعهدات در عمل نیز مورد احترام قرار گیرد و فعالان صنفی به دلیل پیگیری مطالبات قانونی خود با تعقیب و مجازات مواجه نشوند.
کانون صنفی معلمان استان بوشهر ضمن اعلام همبستگی با آقایان علی احمدی، جانمحمد احمدی و شکرالله احمدی ، اعضای انجمن صنفی معلمان نورآباد و ممسنی و خانوادههای آنان، خواستار لغو احکام صادره، پایان دادن به روند برخوردهای قضایی با فعالان صنفی و فراهم شدن زمینه فعالیت آزادانه و قانونی تشکلهای مستقل معلمان در سراسر کشور است. ما بر این باوریم که تقویت نظام آموزشی، بدون احترام به حقوق معلمان ، آزادی فعالیتهای صنفی و شنیده شدن صدای تشکلهای مستقل امکانپذیر نیست. جامعهای که معلمانش به سبب دفاع از حقوق صنفی خود تحت فشار قرار گیرند، از سرمایه اجتماعی و ظرفیت گفتوگوی مدنی محروم خواهد شد.
کانون صنفی معلمان استان بوشهر بار دیگر حمایت قاطع خود را از همه فعالان صنفی فرهنگی اعلام کرده و خواستار پایان یافتن روند امنیتیسازی مطالبات صنفی، رعایت کامل قانون اساسی و پایبندی عملی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات حقوقی و بینالمللی خویش است.
کانون صنفی معلمان استان بوشهر
تیرماه ۱۴۰۵