مسعود فرهیخته، فعال صنفی فرهنگیان و معلم زندانی از زندان مرکزی کرج بیانیهای منتشر کرده است؛ صدایی از دل زندان که بر امید آزادی و رهایی مردم ایران تأکید دارد و حاکمان را هشدار میدهد: پیش از آنکه دیر شود، باید سایه سنگین ظلم و ستم را از سر این سرزمین برداشت و به خواست تاریخی مردم برای آزادی، برابری و عدالت تن داد.
او در این بیانیه اشاره دارد: جمهوری اسلامی از نخستین روزهای شکلگیری، با گسترش سیستماتیک ظلم، فقر و سرکوب، «عدالت» را از میان برد و با غارت منابع عمومی، فساد گسترده، رانتخواری و زمینخواری در نقاط حساس کشور، نه تنها اقتصاد، بلکه محیط زیست را نیز به مرز نابودی کشانده است. در کنار این فجایع، سوءمدیریت در عرصههایی چون آب، برق، عدالت اجتماعی و قانون، به فقر فراگیر، بیکاری گسترده، استثمار نیروی کار و گسترش کار کودک منجر شده است. چنین شرایطی زندگی میلیونها ایرانی را به ورطه نابودی سوق داده و نارضایتی عمیق اجتماعی ایجاد کرده است.جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین زندانهای جهان، به گستردگی کل مرزهای جغرافیایی، ایران را برای مردمش زندان ساخته است.
این وضعیت به اعتراضهای مستمر صنفی، مدنی و محیط زیستی دامن زده، اما واکنش حاکمیت همواره سرکوب عریان بوده است. فعالان مدنی و صنفی با پروندهسازیهای امنیتی، تبعید، انفصال از خدمت، بازنشستگی اجباری، زندان و حتی اعدام مواجه شدهاند. نمونه اخیر، اعتراض گسترده فعالان در آبیدر سنندج علیه اخراج و تبعید همکارانشان چون مجید کریمی؛ غیاث نعمتی؛ کاوه محمدزاده؛ امید شاەمحمدی؛ هیوا قریشی؛ پرویز احسنی؛ جهانگیر بهمنی سمیه اخترشمار نسرین کریمی، لیلا زارعی سلیمان عبدی لقمان اللهمرادی صلاح حاجیمیرزایی شهرام کریمی لیلا_سلیمی و فیصل نوری است که توسط هیأتهای تخلفات اداری ـ بازوان امنیتی حکومت ـ سرکوب شدند. در سطحی کلانتر، فهرست بلند زندانیان سیاسی و مدنی از ابوالفضل قدیانی و امیرحسین مرادی تا فاطمه سپهری، منوچهر بختیاری، حمید و فرزانه قره حسنلو و دهها نفر دیگر، تنها بخش کوچکی از زندانیان بیشمار این نظام هستند.
شدیدترین جلوه این سرکوب در موج صدور و اجرای احکام اعدام دیده میشود. طی ماههای اخیر، افراد زیادی از جمله شریفه محمدی؛ وریشه مرادی؛ پخشان عزیزی؛ منوچهر_فلاح؛ #پیمان فرح_آور؛ امید تباری مقدم؛ احمدرضا جلالی و شماری از جوانان معترض به اعدام محکوم یا بدون دادرسی عادلانه چنانکه متاسفانه بابک شهبازی در روزهای اخیر و پیش از این مهدی حسنی بهروز احسانی و مجاهد کورکور، اعدام شدند. این اعدامها نه تنها ناقض آشکار منشور حقوق بشرند، بلکه موجی از اعتراضهای داخلی و بینالمللی و دادخواهی خانوادهها را برانگیخته. جنبش زن زندگی آزادی با برجسته کردن مطالبه نه به اعدام نشان داد که جامعه ایران بهشدت با این سیاستهای متحجرانه مخالف است.
از دل این سرکوبها و بحرانها، شکاف بیسابقهای میان مردم و حاکمیت پدید آمده است. بیش از ۹۰ درصد جامعه از حکومت فاصله گرفته و با نافرمانیهای مدنی و اعتراضهای گسترده، مشروعیت نظام را به چالشی جدی کشیدهاند. در چنین شرایطی، ادامه سیاستهای سرکوب و خشونت تنها کشور را به سمت بحرانهای عمیقتر سوق خواهد داد. راه برونرفت، بهجای انکار واقعیت، در باز کردن فضای سیاسی و اجتماعی، توقف فوری اعدامها، آزادی زندانیان سیاسی و فراهم کردن زمینه گذار مسالمتآمیز است.
پیشنهاد اصلی بیانیه، تشکیل مجلس مؤسسان و شورای گذار برآمده از نمایندگان واقعی مردم ـ شامل فعالان صنفی، مدنی و سیاسی ـ در داخل کشور و با مشارکت ایرانیان خارج از کشور است. این روند باید با دعوت به انتخاباتی آزاد زیر نظر سازمان ملل پیش رود تا نهایتاً نظامی دموکراتیک، سکولار، مبتنی بر حقوق بشر و متعهد به عدالت و برابری برای همه ایرانیان شکل گیرد. چنین تغییری، علاوه بر پایان دادن به چرخه خشونت و سرکوب داخلی، زمینهساز برقراری صلح و دوستی پایدار با جهان نیز خواهد بود.