انجمن صنفی معلمان فارس، صدور احکام سنگین حبس و مجازات‌های تکمیلی علیه آقایان رضا امانی‌فر و اصغر حاجب و خانم رقیه تراب‌پور، از اعضای کانون صنفی معلمان استان بوشهر را به‌شدت محکوم می‌کند و آن را اقدامی در تضاد آشکار با حقوق بنیادین شهروندی، آزادی تشکل‌یابی و حق قانونی معلمان برای فعالیت صنفی و مطالبه‌گری می‌داند.
معلمان، صرفاً انتقال‌دهندگان محفوظات و آموزه‌های رسمی نیستند؛ رسالت تاریخی و اجتماعی آنان پرورش اندیشه انتقادی، گسترش آگاهی، دفاع از حقیقت و حساسیت نسبت به عدالت و حقوق انسانی است. معلمی که نسبت به تبعیض، فقر، نابرابری آموزشی و تضییع حقوق شهروندان بی‌تفاوت باشد، ناگزیر از بخشی از مسئولیت اجتماعی و اخلاقی خویش فاصله گرفته است.
نمی‌توان از معلمان انتظار داشت نسلی پرسشگر، آگاه و مسئولیت‌پذیر تربیت کنند، اما خودشان از حق پرسشگری، نقد و اعتراض محروم باشند. مطالبه حقوق صنفی و اعتراض مسالمت‌آمیز به بی‌عدالتی، نه جرم است و نه تهدید؛ بلکه از حقوق مسلم شهروندان و لازمه حیات یک جامعه پویا و توسعه‌یافته است.
ما بر این باوریم که تبدیل مطالبات صنفی و فعالیت‌های مدنی به پرونده‌های قضایی و امنیتی، نه‌تنها مشکلی از نظام آموزشی و جامعه حل نمی‌کند، بلکه با تضعیف اعتماد عمومی، محدود کردن فضای گفت‌وگو و خاموش کردن صداهای منتقد، مسیر اصلاح و توسعه را دشوارتر می‌سازد.
انجمن صنفی معلمان فارس ضمن اعلام همبستگی و حمایت قاطع خود از این سه همکار ارجمند، مطالبات زیر را به‌صراحت اعلام می‌کند:
۱. نقض و لغو احکام صادرشده علیه رضا امانی‌فر، اصغر حاجب و رقیه تراب‌پور در مرحله تجدیدنظر و پایان دادن به برخورد قضایی با فعالیت‌های قانونی صنفی.
۲. آزادی فوری رضا امانی‌فر با توجه به ضرورت رسیدگی و مراقبت‌های درمانی و حفظ سلامت ایشان.
۳. توقف برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی معلمان و به رسمیت شناختن حق قانونی آنان برای تشکیل تشکل، بیان دیدگاه، نقد سیاست‌ها و پیگیری مطالبات.
۴. رعایت حقوق شهروندی، استقلال تشکل‌های صنفی و فراهم کردن زمینه فعالیت آزادانه و مستقل نهادهای مدنی و صنفی.
ما یادآوری می‌کنیم که جامعه‌ای که در آن معلم از بیان حقیقت و مطالبه عدالت هراس داشته باشد، نمی‌تواند به پرورش نسلی آزاداندیش، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از تفکر انتقادی امیدوار باشد.
معلم را نمی‌توان به سکوت واداشت و هم‌زمان از او انتظار آگاهی‌بخشی داشت. مطالبه‌گری جرم نیست؛ دفاع از عدالت وظیفه‌ای انسانی و اجتماعی است و سکوت در برابر بی‌عدالتی، نه شایسته جایگاه معلمی است و نه راهگشای آینده جامعه.
صدای معلم، صدای آگاهی است؛ با صدور حکم و اعمال فشار خاموش نخواهد شد.