احضار آزاده سالکی، معلم و فعال صنفی خواف، برای اجرای حکم یک سال حبس؛ رد درخواست استفاده از پابند الکترونیکی
🔸بر اساس اطلاعات رسیده به شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران و تصویر ابلاغیه موجود، آزاده سالکی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان شهرستان خواف در استان خراسان رضوی، برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری احضار شده است. در ابلاغیه صادرشده از شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خواف، برای مراجعه جهت اجرای حکم، مهلت دهروزه تعیین شده و تأکید شده است که عدم حضور میتواند به جلب وی منجر شود.
🔸اتهام مندرج در این پرونده، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است. بنا بر گزارش رسیده، خانم سالکی با توجه به شرایط زندگی و بیماری قلبی درخواست استفاده از پابند الکترونیکی به جای تحمل حبس در زندان را مطرح کرده بود، اما این درخواست مورد موافقت قرار نگرفته است.
🔸آزاده سالکی پیشتر نیز در دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و حدود یک ماه در بازداشت و زندان نگهداری شد و سپس با تودیع وثیقه سه میلیارد تومانی بهطور موقت آزاد شد. همچنین وی در سال ۱۴۰۱، زمانی که در تربتحیدریه مشغول به کار بود، در پی فعالیتهای صنفی و اظهاراتش در کلاس درس، با یک ماه تعلیق از کار مواجه و پس از آن به شهرستان خواف منتقل شده بود.
🔸احضار این معلم برای تحمل حبس در حالی صورت میگیرد که فعالان صنفی در شهرهای کوچک، به دلیل محدودیت شبکههای حمایتی و رسانهای، با فشار مضاعفی مواجهاند و صدای آنان کمتر به فضای عمومی راه پیدا میکند. استمرار پروندهسازی و صدور احکام زندان برای معلمانی که فعالیتهایشان در حوزه مسائل صنفی، آموزشی و اجتماعی بوده است، بخشی از روند نگرانکننده افزایش فشار بر فعالان مستقل فرهنگیان است.
🔻شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران صدور و اجرای حکم زندان علیه آزاده سالکی را محکوم میکند و تأکید دارد که فعالیت صنفی، بیان دیدگاه و دفاع از حقوق معلمان و دانشآموزان نباید با پروندههای امنیتی و مجازات حبس پاسخ داده شود.
شورا همچنین رد درخواست استفاده از پابند الکترونیکی با وجود گزارش بیماری قلبی خانم سالکی را اقدامی غیرقابلقبول میداند و مسئولیت هرگونه آسیب احتمالی به سلامت وی را متوجه نهادهای مسئول میداند.
شورای هماهنگی خواهان توقف اجرای حکم، لغو محکومیت آزاده سالکی و پایان دادن به پروندهسازی و برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی معلمان است. هیچ معلمی نباید به دلیل فعالیت صنفی و مدنی راهی زندان شود.