گفت: برای تخصیص ارزش مالکانه، ابتدا باید همه شرکتها وارد بورس شوند. پس از آن میتوان سهام این شرکتها را میان فرهنگیان توزیع کرد. اما برای آنکه چنین سهامی به اعضا تخصیص یابد، طبق قانون تجارت، این موسسه باید خصوصی اعلام شود. بنابراین تا زمانی که این فرآیندها طی نشده، امکان واگذاری داراییها به فرهنگیان وجود ندارد. به همین دلیل، توقعی که مطرح میکنی مبنی بر تحویل ارزش مالکانه در کمتر از شش ماه، عملاً شدنی نیست.
گفتم: اجازه بده ابتدا تفاوت «سهم» و «یونیت» را با یک مثال توضیح دهم تا خودت قضاوت کنی کدام ابزار برای تخصیص ارزش مالکانه مناسبتر است.
حالت اول: سهام
دو نفر، هرکدام ۴۵ میلیون تومان سرمایه میگذارند و یک سکه ۹۰ میلیونی میخرند. سهم هر نفر ۵۰ درصد است.
اگر نفر سومی بخواهد وارد شود و ۴۵ میلیون بدهد، امکانپذیر نیست؛ مگر اینکه نفر سوم ۳۰ میلیون بپردازد و دو نفر اولی هرکدام ۱۵ میلیون پس بگیرند تا هرکدام یکسوم سهم داشته باشند.
حالت دوم: یونیت
در همان روز که قیمت سکه ۹۰ میلیون است، دو نفر به طلافروش میگویند: هرکدام ۴۵ میلیون میدهیم، در عوض تو برگهای به ما بده که تضمین کند معادل نصف ارزش یک سکه نزد تو اعتبار داریم. طلافروش نیز میپذیرد و تعهد میدهد هر زمان این برگه ارائه شود، معادل نصف ارزش یک سکه آن را بازخرید کند.
حال اگر نفر سوم بیاید و ۴۵ میلیون بدهد، بهراحتی میتواند یک برگه مشابه دریافت کند.
نتیجه:
در حالت اول (سهام)، برای ورود نفر سوم باید افزایش یا کاهش سرمایه داد.
در حالت دوم (یونیت)، ورود افراد جدید بدون مشکل امکانپذیر است.
اینجاست که تفاوت قوانین مشخص میشود:
قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱) تنها سهام را تعریف کرده و در آن زمان چیزی به نام یونیت وجود ندارد. این قانون بیشتر برای هدایت بنگاهداری نوشته شده و در آن شرکت یا موسسه تعریف میشود، اجزای آن سهام و سهامداران هستند، و حوزه فعالیت معمولاً بسیار گسترده در نظر گرفته میشود (مانند صندوق ذخیره که میتواند وارد بانکداری، بیمه، خریدوفروش املاک و … شود).
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید (مصوب ۱۳۸۸) بسیار مدرنتر است و سازوکار یونیت را تعریف کرده است. در این قانون برعکس تجارت، محدودیتهای سختگیرانهای اعمال میشود؛ مثلاً اگر صندوقی با موضوع طلا تعریف شود، اجازه ندارد در سهام سرمایهگذاری کند.
برای شفافتر شدن موضوع همان مثال طلافروش را ادامه میدهم؛ او موظف است به اندازه پولی که گرفته، سکه واقعی در انبار داشته باشد. اگر نفر سومی بیاید و ۴۵ میلیون بپردازد، طلافروش باید یک سکه جدید بخرد تا پشتوانه یونیت او باشد. اگر چنین نکند و سکهای در انبار نداشته باشد، به آن «خالیفروشی» میگویند. برای جلوگیری از این تخلف، رکنی به نام «امین» یا ناظر تعریف شده که به طور مستمر موجودی را رصد کرده و هر چند دقیقه یکبار گزارش میدهد.
این همان دلیلی است که تمام صندوقهای بازنشستگی تکمیلی دنیا از مدل یونیت استفاده میکنند؛ زیرا جریان واریزی ماهانه دارند و عملاً هر ماه در حال افزایش سرمایه هستند. اساساً واژه «صندوق» در انگلیسی همان Fund است و همه فاندها بر اساس یونیت سرمایه جذب میکنند. حتی سرمایهگذاریهای املاک اشخاصی مانند ترامپ نیز از همین ابزار بهره میگیرند.
به همین دلیل است که تأکید دارم ارزش مالکانه صندوق ذخیره فرهنگیان باید از طریق یونیت به اعضا تخصیص یابد. جالب آنکه در سال ۱۳۹۱ مدیرعامل وقت (آقای امیدعلی) نیز به همین موضوع پی برد و تلاش کرد تا بنیان حقوقی صندوق را در اساسنامه ۱۳۹۲ از «قانون تجارت» به «قانون نهادهای مالی» منتقل کند.
به طور کلی، برای مدیریت حجمهای بزرگ پول باید از قانون نهادهای مالی بهره گرفت؛ چرا که ابزارهای قانون تجارت در این حوزه بسیار ضعیفاند و به سرعت زمینهساز فساد میشوند. درست است که میتوان در قالب قانون تجارت شرکتهای هلدینگ تعریف کرد، اما زمانی که اندازه هلدینگ از حدی بزرگتر شود، ابزارهای قانون تجارت برای کنترل تخلفات کارآمد نخواهد بود.
اگر بخواهم تصویریتر بگویم؛ قانون تجارت مانند یک وانت پراید است که توان حمل بار زیر یک تن را دارد؛ اما قانون نهادهای مالی همچون یک کشتی اقیانوسپیماست که توانایی جابهجایی صدها تن بار را دارد. در سال ۱۳۱۱، هنگامی که مرحوم داور قانون تجارت را تدوین میکرد، اقتصاد ایران در حد همان وانت پراید نیاز به جابهجایی سرمایه داشت. اما امروز در سال ۱۴۰۴، دیگر نمیتوان با آن ابزار ابتدایی چندصد هزار میلیارد تومان سرمایه فرهنگیان را مدیریت کرد. ناگزیر باید از ظرفیتهای قانون نهادهای مالی بهره گرفت.
مهدی سورگی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴